- أحد 4 أنظمة أعلن عنها سمو ولي العهد ضمن جهود المملكة في إصلاح القضاء
- نقلة نوعية في مجال القضاء نظراً لأهمية الأدلة في أي نزاع قضائي
- سيدخل حيز النفاذ بعد 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية
- سيساعد على دعم التحول الرقمي والتطور في أنظمة المحاكم الالكترونية
- يعتبر نظام الإثبات بالمملكة أسبق الأنظمة العربية في إفراد باب مستقل للأدلة الرقمية
- يراعي النظام في 129 مادة كافة الظروف المؤثرة على الأدلة
يعد نظام الإثبات هو أحد 4 أنظمة أعلن عنها سمو ولي العهد ضمن جهود المملكة في إصلاح القضاء وتطوير بنيته، مع الإشارة إلى أن الأنظمة هي نظام الأحوال الشخصية ونظام الإثبات ونظام المعاملات المدنية ونظام العقوبات.
وتستمد أحكام النظام من الكتاب والسنة، فيما تعتمد على أدلة التشريع الإسلامي المتفق عليها؛ وذلك تمشيا مع ما جاء في النظام الأساسي للحكم، كما استفادت من التجارب العالمية بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة.
ويأتي إقرار نظام الإثبات ترجمةً عملية للجهود التي يقودها ويشرف عليها سمو ولي العهد بشكل شخصي، في استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وتحقّق التنمية الشاملة.
واستحداث نظام خاص بالإثبات يعتبر نقلة نوعية في مجال القضاء نظراً لأهمية الأدلة في أي نزاع قضائي، وأثره على الأحكام القضائية، لا سيما أن نظام الإثبات استوعب كافة التجارب الدولية والتغيرات الناشئة بسبب التحول الرقمي في القطاع العدلي، وانتشار الأدلة الالكترونية.
وسيدخل حيز النفاذ بعد مائة وثمانين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، وسيساعد على دعم التحول الرقمي والتطور في أنظمة المحاكم الالكترونية، حيث يعتبر نظام الإثبات في المملكة العربية السعودية أسبق الأنظمة العربية في إفراد باب مستقل للأدلة الرقمية.
وراعى النظام في 129 مادة كافة المتغيرات والأبعاد الزمانية والمكانية وكافة الظروف المؤثرة على الأدلة، وأسهم ذلك في إيجاد مواد نظامية تستوعب ما تحتاج إليه المحكمة والخصوم في الإثبات المدني والتجاري.
كما حدّ من جرأة بعض الناس على الشهادة بما يخالف ظاهر الحال فمنع قبول الشهادة على التصرفات التي تزيد على 100 ألف ريال، باعتبار أن عدم ثبوتها إلا بالشهادة يخالف ظاهر الحال ويخالف التوجيهات بتوثيق العقود كتابة كما حد من المشكلات المترتبة على وجوب تزكية الشهود على كل حال.
هذا فضلا عن أن وجود نظام الإثبات يساعد في استقرار الأحكام القضائية، وإمكانية التنبؤ بها، والتنبؤ بما ستعتمد المحكمة من أدلة للإثبات وما لن تعتمده كما يزيد من الثقة والاطمئنان في الالتزامات التعاقدية، إلى جانب تسريع الفصل في المنازعات.
ومنح النظام مرونة عالية للقضاء بالاستفادة من أدلة الإثبات المعتبرة خارج المملكة مالم تخالف النظام، وبإجازة النظام الاستعانة بخدمات القطاع الخاص في إجراءات الإثبات، وإعطاء النظام الأطراف الحق في الاتفاق على الإثبات بالطريقة التي تناسب مصالحهم، فيما ألزم القاضي بتسبيب ما يصدره من قرارات بشأن الإثبات مع مراعاة المرونة التي تطلبها إجراءات التقاضي.
هذا بالإضافة إلى أنه يعزز النظام العدالة الوقائية، بوضعه قواعد محددة للإثبات، يعتمد عليها الأفراد والقطاع التجاري في توثيق العقود والتصرفات.
