DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

ولي العهد: «نظام الإثبات» يراعي تلبية متطلبات مستجدات الحياة

رفع الشكر لخادم الحرمين على دعمه تطوير المنظومة التشريعية

ولي العهد: «نظام الإثبات» يراعي تلبية متطلبات مستجدات الحياة
ولي العهد: «نظام الإثبات» يراعي تلبية متطلبات مستجدات الحياة
ولي العهد خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي أمس (واس)
ولي العهد: «نظام الإثبات» يراعي تلبية متطلبات مستجدات الحياة
ولي العهد خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي أمس (واس)
ورفع سمو ولي العهد بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام الإثبات بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى وفقاً لما يقضي به نظامه، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ على دعمه الدائم لعملية تطوير المنظومة التشريعية في المملكة العربية السعودية؛ بما يسهم في رفع جودتها وتعزيز أداء الأجهزة العدلية بالنظر إلى أن هذه الأنظمة ركائز أساسية في تحقيق الشفافية والعدالة.
نقلة نوعية
وأوضح ـ حفظه الله ـ أن نظام الإثبات أول مشروعات الأنظمة الأربعة صدوراً، التي جرى الإعلان عنها سابقاً «والثلاثة الأخرى هي: مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية»، وسيلي نظام الإثبات صدور نظام الأحوال الشخصية خلال الربع الأول من عام «2022م»، ومن ثمّ سيصدر النظامان الآخران، وذلك بعد الانتهاء من دراسة مشروعاتها بحسب الإجراءات النظامية، التي رسمها النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام مجلس الوزراء، مشيراً سموه إلى أنها ستحقق نقلة نوعية كبرى في منظومة التشريعات العدلية، وترسخ مبادئ مؤسسة على مرجعيات ثابتة في العمل القضائي.
أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ أنه روعي في نظام الإثبات، تلبية متطلبات مستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، ومواكبة التطورات الحاصلة في العصر الحاضر، وذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والتزامات المملكة الدولية، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في قوانين الإثبات المعمول بها على مستوى دول العالم ودول المنطقة، لا سيما القوانين حديثة الصدور، إضافة إلى الإسهام في تعزيز العدالة لحماية المجتمع والأفراد والحقوق والممتلكات.