وأكد رئيس اللجنة جمال الخضري، أن الأرقام الصادمة والخطيرة التي حملها التقرير السنوي «تتطلب تدخلا دوليا عاجلا للعمل في مسارين؛ أولهما العمل لرفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة، والثاني العمل على توجيه دعم عاجل لإنقاذ الحالة الإنسانية المأساوية».
وشدد الخضري على ضرورة العمل المشترك وتوحيد الصف الفلسطيني لمواجهة التحديات، ليكون 2022 عام الوحدة الوطنية ومواجهة التحديات وإنهاء الحصار المفروض على غزة والتطلع لتحقيق الحقوق المشروعة.
وقال: «مطلوب من العالم بحكوماته ومؤسساته والجهات ذات الاختصاص كافة، القيام بحراك أخلاقي وإنساني وقانوني لإنقاذ الوضع في غزة والوقوف إلى جانبها».
وشدد الخضري على ضرورة رفع الحصار بشكل كامل عن غزة، فهو البوابة الرئيسية لتجاوز الأزمات الخطيرة الراهنة، وهذا يتطلب جهدا دوليا، وأشار إلى أن التقارير الأممية والدولية خلال عام 2021 كانت تحمل تحذيرا عن واقع الحالة الإنسانية والاقتصادية في غزة بسبب الحصار الإسرائيلي، وتطالب بتدخلات دوليه لإنقاذ الحالة الإنسانية.
وجاء في التقرير أن استمرار الحصار الإسرائيلي يهدد الأمن الغذائي لحوالي 70٪ من الأسر، في وقت بلغ معدل دخل الفرد اليومي حوالي 2 دولار، فيما يعيش أكثر من 80٪ تحت خط الفقر.
وأوضح أن معدلات البطالة في قطاع غزة تصل إلى ما نسبته 55٪، بينما معدل البطالة بين النساء يفوق الـ80٪، بينما أكثر من 300 ألف عامل معطل عن العمل، و80٪ من المصانع في عداد المغلق منذ بداية الحصار.
وبحسب التقرير، تراجع معدل الإنتاج في المصانع التي تعمل إلى 30٪ (بسبب الحصار ومنع دخول المواد الخام اللازمة للصناعة وتقييد حركة الاستيراد والتصدير)، في وقت يعتمد أكثر من مليون مواطن على المساعدات الإغاثية.
وفي القطاع الصحي، رصد التقرير نقصا بنحو 60٪ في الأدوية والبروتوكولات العلاجية الخاصة بمرضى السرطان، بينما 50 إلى 60٪ من مرضى السرطان يحتاجون للعلاج خارج القطاع لتلقي العلاج الإشعاعي والكيماوي والمسح الذري غير المتوافر في غزة، في وقت تمنع السلطات الإسرائيلية مئات المرضى من السفر، ما يفاقم معاناتهم.
وأبرز التقرير أن 97٪ من مياه غزة غير صالحة للشرب، فيما تعرض 170 مرفقا للمياه و110 مرافق لمياه الصرف الصحي لأضرار كبيرة خلال الهجوم الإسرائيلي الأخير في مايو الماضي، ما تسبب في انخفاض إمدادات المياه المحلية للسكان بنسبة 50٪.
وبشأن قطاع الزراعة والصيادين، أورد التقرير أن إسرائيل تمنع زراعة الأراضي الحدودية طيلة سنوات الحصار، كما تمنع الصيادين من الصيد في مساحة أكثر من 12 ميلا بحريا (في أحسن الأحوال)، رغم أن المنصوص عليه وفق اتفاقية أوسلو 20 ميلا بحريا (نحو 37 كيلو مترًا) مقابل شواطئ قطاع غزة.
وبحسب التقرير، فإن 90٪ من الصيادين في غزة يعيشون تحت خط الفقر، فيما ترك المئات عملهم بسبب الملاحقة والمنع من العمل، ليصل العدد الحالي إلى 3000 صياد من أصل 10000.
وأشار إلى منع السلطات الإسرائيلية دخول العديد من السلع والمواد خاصة المواد الخام عبر معابر قطاع غزة بزعم (الاستخدام المزدوج لها)، فضلا عن تقييد حركة التصدير إلى الخارج.
