وذكرت بيربوك أن من السمات الأساسية للسياسة الخارجية رعاية استمرارية الحوار، وقالت: «هذا ينطبق على الداخل وكذلك الخارج».
تجدر الإشارة إلى أن هناك نقاط احتكاك بين شولتس وبيربوك، على سبيل المثال فيما يتعلق بالتعامل مع خط أنابيب الغاز المثير للجدل «نورد ستريم 2»، الذي ينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، وتتشكك بيربوك إزاء المشروع على نحو مبدئي، وتراه حاليا غير صالح لإصدار موافقة عليه بالنظر إلى قانون الطاقة الأوروبي.
وفي المقابل، شدد شولتس على أن القرار بشأن بدء تشغيل المشروع سيكون غير سياسي، مشيرا إلى أن الأمر يدور حول مشروع اقتصادي خاص، كما تتبنى بيربوك وشولتس مواقف مختلفة فيما يتعلق بمطلب فرنسا بإعلان الطاقة النووية في الاتحاد الأوروبي «طاقة خضراء».
وعندما سُئلت عما إذا كان الأمر يدور حول لعبة توزيع أدوار فيما يتعلق بتعاونها مع شولتس، قالت بيربوك: «إذا لم تكن هناك أدوار مختلفة في الحكومة، فلن تكون هناك حاجة لوزراء مختلفين، عندها يمكن لشخص واحد أن يفعل كل شيء، لكن السياسة الخارجية الألمانية القوية تعني بطبيعة الحال التحدث بصوت واحد، أن يكون هناك تنسيق فيما بيننا في القضايا الأساسية»، موضحة: «أن يحدث هذا ليس فقط بانتظام بين المستشارية ووزارة الخارجية؛ ولكن أيضا على سبيل المثال مع وزارة الاقتصاد أو وزارة الداخلية ووزارات أخرى».
وأضافت بيربوك «إن هذا التنسيق حدث أيضا خلال جولاتها الخارجية الأولى»، عندما سبقت شولتس في الزيارات الافتتاحية إلى باريس وبروكسل ووارسو في ديسمبر الجاري، وقالت: «بالطبع نحن ننسق داخل هذه الحكومة فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية».
وعقب فترة قصيرة من بدء عمل حكومة «ائتلاف إشارة المرور» بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر في هذا الشهر، اتضح التنافر بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر حول الاختصاص الرئيسي للسياسة الخارجية، فقد قال على سبيل المثال زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، رولف موتسنيتش، إن السياسة الخارجية الألمانية تُدار «في ديوان المستشارية على وجه الخصوص».
وجاء رد فعل المرشح لرئاسة حزب الخضر، أوميد نوريبور، على هذه التصريحات حادا؛ حيث قال: «التقليل من شأن وزارة الخارجية على هذا النحو هو المنطق التقليدي لـ«الطباخ والنادل»، يجب أن نبني الثقة على أساس اتفاق الائتلاف وليس الاستعراض».