وقال: إن صدور هذا النظام يعد إحدى الثمار المباركة لجهود القيادة الحكيمة - أيدها الله - في تطوير البنية العدلية والقواعد الإجرائية في توثيق الحقوق وترسيخ مبادئ العدالة الإثباتية، وتعزيز الثقة والاطمئنان القضائي، ويوضح بشكل جلي حرصها المستمر على كل ما من شأنه تطوير منظومة التشريعات العدلية، وفقا لأحدث الأساليب العالمية والمتطورة، وبما يعزز العدالة الناجزة ويسهم في تحقيق المبادئ الضامنة للحقوق.
وأكد أن صدور نظام الإثبات يضفي مزيدا من الموثوقية في التعاملات بين الأشخاص وإثبات الحقوق، بما يدعم استقرار التعاملات الآمنة في المجتمع ويقلل من النزاعات والخلافات في هذا الجانب، وسيؤدي صدور بقية الأنظمة إلى اكتمال المنظومة التشريعية العدلية في المملكة العربية السعودية بما يجلب مزيدا من الأمن والأمان والاستقرار، ويحقق العدالة الناجزة في هذا العهد الزاهر المتميز أمنيا واقتصاديا وحقوقيا واجتماعيا ليس على مستوى المنطقة فحسب؛ وإنما على مستوى العالم.
