وانطلقت أمس، مظاهرات في العاصمة الخرطوم، كما كانت القوى السياسية المعارضة تنوي رفضا لإجراءات الاتفاق الموقع بين رئيس المجلس الانتقالي عبدالفتاح البرهان، ورئيس الحكومة عبدالله حمدوك.
وأمس، قطعت السلطات السودانية خدمة الإنترنت والاتصالات على المستخدمين قبل تظاهرات دعت إليها المعارضة ضد الحكومة الانتقالية.
وذكر موقع «الراكوبة نيوز» السوداني الإلكتروني أمس، أنه تم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية وسط الخرطوم، فيما تشهد الشوارع هدوءا حذرا حاليا.
ووفق الموقع، أعلنت اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع عن إغلاق الجسور كافة بولاية الخرطوم أمام حركة السير، عدا جسري الحلفايا وسوبا، اعتبارا من مساء الأربعاء.
وأشار إلى أن يوم الخميس هو يوم عمل بولاية الخرطوم، ما يعني تعطل دولاب العمل بكل المصالح والمؤسسات الحكومية، وكذلك القطاع الخاص، نتيجة إغلاق كل الجسور التي تؤدي إلى وسط الخرطوم.
تجمع المهنيين
وكان «تجمع المهنيين السودانيين» المعارض أفاد صباح أمس، بأن قوات سودانية تنفذ حاليا حملة اعتقالات تستهدف قيادات في المعارضة.
وذكر التجمع عبر حسابه على موقع فيسبوك، أن الحملة تأتي استباقا للاحتجاجات التي جرت الدعوة لخروجها يوم أمس.
وأكد التجمع أن «هذه الممارسات القمعية» لن تثني «القوى الثورية» عن حركتها.
خارطة طريق
من جهته، تقدم حزب الأمة بمبادرة وصفها أنها خارطة طريق تهدف للخروج من الأزمة السياسية التي تكتنف البلاد، بحسب ما أورد موقع «سودان ناو».
وبحسب الموقع، فقد أوضح نص المبادرة «أنه انطلاقا من مسؤوليات الحزب الوطنية يتوجه لكل مكونات الشعب السوداني وأجهزته النظامية وأطراف العملية السلمية، بأن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو التنادي والتراضي عبر الإجماع على معالجة القضايا الخلافية».
وأشار الحزب في مبادرته إلى أن استعادة ما سماه الشرعية يستند إلى شرعية انتخابية أو مغالبة بين القوة والشرعية الثورية وتوازن مدني عسكري عبر الفترة الانتقالية وتضمين شركاء السلام ومراجعة أسس الشراكة مراجعة جذرية، تشكل الوثيقة الدستورية أساس هذه الشراكة، ويراجع المجلس التشريعي وفقا للمادة (78) من الوثيقة الدستورية.
تحديد صلاحيات
وتضمنت المبادرة الدعوة إلى تحديد صلاحيات رئيس وأعضاء المجلس السيادي، وضرورة تحول حركات الكفاح للعمل المدني وتعديل النص على طبيعة الحكم الاتحادي، حتى يتوازن طرحه بين الإقليم والولايات، وأن يتم تعديل النص على قانون المفوضية حتى يضمن استقلاليتها على أن يشرف على تكوينها مجلس المفوضيات، وإضافة مفوضية للموارد وتوزيع الإيرادات، وأن يضمن نصا على تعديل الموارد وفق المادة 74 من الوثيقة الدستورية بأيلولة صلاحيات رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الوزراء.
وأكدت المبادرة على ضرورة العمل على سرعة تشكيل المجلس التشريعي بالتراضي بين شركاء الوثيقة الدستورية، على أن يمثل في تكوينه الولايات كافة، وأن تشرك كل الأجسام الثورية والجهات البحثية في مجال تكوين المجلس.
وشددت المبادرة في طرحها على ضرورة تشكيل مجلسي السيادة والوزراء بالتراضي وفقا لمتطلبات الوثيقة الدستورية.
وأمنت الوثيقة على أهمية السلام والتواصل مع المجتمع الدولي لترسيخ عمليات السلام.
