وترأس الدبيبة اجتماعا للحكومة، مساء الخميس، على الرغم من انتهاء فترة مدة تكليف الحكومة، وقال: إن الفترة السياسية الحالية في ليبيا «حرجة»، لافتا إلى أن الصراع لا يزال سياسيا، وانتقد الدبيبة قرار السلطات القضائية بالتحقيق مع وزراء في حكومته ووصف توقيفهم بالمستفز جدا.
الوصاية الدولية
وقال الخبير في الشؤون الليبية محمد الشريف لـ «اليوم»: «إن الشعب الليبي يرفض الوصاية الدولية باستمرار حكومة انتهت مدتها»، مشيرا إلى أنه كان يفترض أن يسلم رئيس الحكومة السلطة في 24 ديسمبر في حال قيام الانتخابات أو تأجيلها وفقا لقرار لجنة 75 التي شكلتها المبعوثة الأممية المكلفة في ذلك الوقت ستيفاني وليامز.
مؤكدا أن تصريحات بعض السفراء والمسؤولين الأجانب بتأييد استمرار الحكومة تشير إلى تدخل غير مقبول من أطراف دولية في الشؤون الداخلية الليبية.
وحذر الشريف من عودة ليبيا إلى نقطة الصفر بإشعال الخلافات ومن ثم عودة الاقتتال، مؤكدا أن جماعة «الإخوان» الإرهابية هي أكبر المستفيدين من الفوضى في ليبيا.
عضد المحلل السياسي والخبير القانوني محمد جبريل، رأي محمد الشريف، بتشديده: إن استمرار حكومة الوحدة الوطنية من الناحية القانونية غير شرعي، منتقدا تصريحات الدبيبة التي قال فيها «إنه يجب وجود دستور وانتخابات قبل تركه منصبه».
على صعيد متصل، كلف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وزيرة العدل بمتابعة ملف الوزراء الموقوفين، مشددا على أهمية ضمان استقلال القضاء واحترام سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب وأن تكون وفق صحيح القانون.
وأعرب الدبيبة، بحسب الناطق باسم الحكومة محمد حمودة، عن استغرابه لتوقيف وزيري التعليم والثقافة دون اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكد الدبيبة أن حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في أداء عملها وتقديم خدماتها لكافة المواطنين، وتدعو الجميع إلى التحلي بالمسؤولية والابتعاد عن كل ما من شأنه افتعال الأزمات والصراعات.
الموقف الأمريكي
بدوره، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية «نيد برايس» أن بلاده تقف في صف الشعب الليبي، وتدعم أي عملية لتعزيز واستقلالية البلاد، محملا الليبيين المسؤولية الكاملة في تحديد موعد جديد للانتخابات، التي كانت مقررة في ديسمبر الماضي.
وقال برايس خلال مؤتمر صحفي الخميس: «نواصل دعمنا بقوة للجهود المستمرة، التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ولتعزيز عملية يقودها ويملكها الليبيون من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة»، مؤكدا أن الموعد الجديد للانتخابات «لن يكون إلا بقيادة الليبيين، والأمر لا يعود إلينا لتحديد التوقيت، بل متروك حقا للشعب الليبي».
ودعا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، السلطات الليبية المعنية إلى احترام «تطلعات الشعب الليبي» في إجراء انتخابات سريعة، من خلال تحديد موعد الاقتراع بسرعة، وإصدار القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة دون تأخير، مشيرا إلى أن «الانتخابات الحرة والنزيهة، وذات المصداقية، ستسمح للشعب الليبي بانتخاب حكومته التمثيلية والموحدة، وتعزيز السيادة المستقلة، وسلامة الأراضي والوحدة الوطنية لليبيا».
من جانبه، قال ريتشارد نورلاند، السفير الأمريكي لدى ليبيا: إنه تحدث مع أعضاء مجلس بلديات فزان، وشاركوه أهمية إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن كمفتاح لتحسين ظروف وجودة الحياة في جنوب ليبيا.
وكان نورلاند قال في وقت سابق: إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على من يحاول عرقلة الانتخابات الليبية، مشيرا إلى أن الشعب الليبي يتطلع إلى تشكيل حكومة شرعية منتخبة.
