تباين الاستقرار المالي آخر ما وضع وزره كان على الاقتصاد التركي، بعيدا عن تحليلنا عن مدى قدرة الاقتصاد التركي وتحمله لوضع الاستقرار المالي وسياساته النقدية وسعر الصرف، ومعالجة المخاطر المترتبة عليه، أتوقع أن يقود الوضع الاقتصادي المتذبذب في تركيا إلى هجرة العمالة بالذات الشابة ونزوحها نحو الدول الأكثر استقرارا، حتى وإن استطاع الاقتصاد التركي تخطي مخاطر كبيرة محلية من واقع الأمر يرجح أن يكون هناك نزوح جماعي للقوى العاملة التركية في منتصف العام الجديد على أقل تقدير، وسيكون لسوق العمل الخليجي نصيب كبير منها.
كما يتوقع أن تشهد العديد من الأيدي العاملة العربية توجها نحو سوق العمل الخليجي، بالذات وبعض دولنا الخليجية تشهد دخولها في قطاعات جديدة نوعا ما، ونشطة في الوقت ذاته كالسياحة والضيافة والمطاعم والترفيه تحتاج فيها لمهارات وخبرة من شأن ذلك أن يساهم في دخول متنوع للأيدي العاملة بالذات المتضررة من أزمة الجائحة.
أما من ناحية التعافي الاقتصادي الذي يسير بهشاشة وبطء وفق وصف صندوق النقد الدولي، فقد تزامن ذلك مع ارتفاع نسبة التضخم وأدى إلى إعاقة معالجات محلية في بعض الدول وفي ظل استمرار التباعد الاجتماعي الحذر والقلق الذي تطلقه المحافل الصحية، كلها أمور لها وقع سيئ على الاقتصاد وخططه المستقبلية.
ولكن بحسب تقرير صندوق النقد الدولي فإن أثر ذلك على خطط التعافي الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط قد أصاب السياسات النقدية وزاد من حجم المديونية وأصاب أسواق العمل بانتكاسة وتأثر واضح على قطاع الشركات بالذات والقطاع الخاص بصورة عامة، وكل الخوف أن يتسبب ذلك في رفع معدلات الفائدة في حال استمرار التضخم بدون معالجات لمسبباته.
في ذات الوقت، أطلق عدد من دولنا الخليجية إستراتيجيات تحمل شعار التعافي الاقتصادي محملة بأهداف وبرامج ومشاريع لخطط قصيرة المدى، كنوع من الحلول العلاجية الآنية لتعويض ما سببته الأزمة، والخروج من عنق الزجاجة في ظل ضبابية الوضع مع تذبذب أسعار النفط بين هبوط وارتفاع سريع، حتى بات المشروع الأكبر هو السير نحو تنويع الاقتصاد وعدم التعويل على النفط كدخل أساسي، ولكن الأمر يتطلب «تعافيا» حقيقيا وليس تعافيا من أجل التعافي.
بالمجمل ينتظرنا مستقبل جيد مع النقلة التي ساهمت بها الجائحة لتدخلنا إلى آفاق الاقتصاد الرقمي، ووفق تقرير النقد فإنه سيكون الاستعداد لمرحلة جديدة بالاستثمار في التعافي التحويلي أمرا بالغ الأهمية لمستقبل المنطقة، ومن الأولويات الهامة في هذا الخصوص إعادة توجيه اهتمام الدولة نحو الاستثمار في الصحة، والتعليم، وشبكات الأمان الاجتماعي، والاستفادة من الاتجاهات العامة العالمية مثل التحول الرقمي، والاستثمار في التكنولوجيا القادرة على تحمل تقلبات المناخ.
من الجيد أن يتم الاستثمار في قطاعات نوعية وليست تقليدية لضمان نجاحها واستقرارها في حال طرأت أي أزمة، ومن المرجح أن نشهد في 2022 نقلة مغايرة في الاقتصاد بها قدر كبير التباينات.
@hana_maki00
