وتهدف مذكرة التفاهم الخاصة باعتبار عقود إيجار السيارات سندات تنفيذية إلى تشجيع وحماية الاستثمار في قطاع تأجير السيارات، وتعزيز جوانب الحوكمة فيه، والحد من تدفق الدعاوى القضائية لدى المحاكم والناتجة عن الخلافات الناشئة بين أطراف العقد.
ويدعم العقد الموحد لتأجير السيارات عمليات التعاقد كافة من خلال خدمة عقود التأجير في بوابة "نقل" الإلكترونية " Naql.sa"، والتي تعتبر نافذة موحدة لإتمام عمليات التأجير، وإصدار عقود تأجير إلكترونية وموحدة مكتملة المتطلبات والبنود النظامية.
ويضمن عقد تأجير السيارات الموحد عبر بوابة "نقل" إصدار العقود من خلال المنشآت المرخصة وبمركبات نظامية، وعدم التأجير دون وجود التغطية التأمينية النظامية للمركبة والفحص الفني الدوري للمركبة، وذلك من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتتم عملية التعاقد من خلال بوابة "نقل" بشكل تقني كامل، وعبر مرجعية تنظيمية تسمح للهيئة العامة للنقل والجهات ذات العلاقة بتطبيق الضوابط وتبادل المعلومات بصورة قياسية ومتطورة تضمن الارتقاء بالخدمات المقدمة والمواكبة لأفضل المعايير والنماذج العالمية في قطاعات وأنشطة النقل.
ويمكن للمستفيدين تقديم "طلب تنفيذ" خاص بعقد تأجير مركبة من خلال الدخول على بوابة ناجز " najiz.sa" ثم اختيار "طلب تنفيذ"، واختيار نوع الطلب "مالي"، وتحديد نوع السند الرئيسي "الإلكتروني"، وتحديد نوع السند الفرعي "عقد تأجير مركبة".