أطلقت وزارة التجارة مسودة مشروع نظام المعاملات التجارية بهدف معالجة التحديات ودراسة فرص ومجالات التطوير في ضوء التجارب الدولية الرائدة، وذلك عبر منصة «استطلاع» لمدة شهر ينتهي في 27 يناير لهذا العام، وتناول مشروع النظام الأوراق التجارية، وعرفها وبين أنواعها والأحكام المتصلة بها، وتضمن أحكام الكمبيالة والشيك والسند لأمر، من حيث إنشائها وطرق تداولها وضمانات الوفاء بها وطرق انقضاء الالتزام فيها.
وألزمت المسودة أن تأمر المحكمة بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه وبمنع تسليمه دفتر شيكات جديدة لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات، ويجب تعميم أمر المحكمة ومضمونه على جميع البنوك العاملة في المملكة، ويعاقب المحكوم عليه بغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال إذا لم يسلم دفاتر الشيكات الخاصة به التي في حوزته إلى المصرف أو المصارف المعنية خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره، وفي حال خالف المصرف أمر المحكمة بتسليم المحكوم عليه دفتر شيكات خلال المدة المعينة يعاقب المصرف بغرامة تصل إلى 500.000 ريال وذلك مع عدم الإخلال بالتزامه بأي تعويض إن كان له مقتض.
وأوضح النظام عقوبات للمخالفات التي تتعلق بالالتزام باشتراطات استحقاق الشيك والتعامل معه مبينا عقوبات ذلك التي قد تصل إلى الحبس لمدة 3 سنوات وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال أو بواحدة منها مع مضاعفة الغرامة لـ 100 ألف ريال وسجن 5 سنوات في حال تكرارها خلال الـ 3 سنوات لمن سحب «شيك» ليس له مقابل وفاء وقابل السحب في تاريخ الإنشاء المعين فيه أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك في ذلك التاريخ.
ووفقا للائحة فإن الغرامة تلحق كل من استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي قيمة الشيك، وأمر المسحوب عليه بعدم دفع مبلغ الشيك، وتعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع من صرفه، وظهر أو قبل تلقي شيك وهو يعلم أنه ليس له مقابل وفاء كاف لدفع مبلغه في تاريخ الإنشاء المعين فيه.
وتلاحق الغرامة من أقفل الحساب أو سحب كل الرصيد الموجود فيه قبل إنشاء الشيك أو قبل تقديمه للمسحوب عليه للوفاء، أو كان الحساب مجمدا، فيما بينت المسودة أن للمحكمة المختصة التي تقضي بإيقاع العقوبة في إحدى جرائم الشيك: أن تقضي بنشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في إحدى الصحف اليومية، على أن يتضمن النشر اسم المحكوم عليه ومحل إقامته ومهنته والعقوبة المحكوم بها عليه، وفي حالة العود يكون النشر المنصوص عليه في هذه الفقرة واجبا.
وجاء مشروع النظام بأحكام تنظم مزاولة الأعمال التجارية، إذ بين الأعمال التجارية على سبيل الاحتراف والأعمال التجارية المنفردة، فيما تضمن مشروع النظام أحكاما خاصة بالتاجر والمتجر، وأحكاما تتعلق بالتزامات التاجر والالتزامات التجارية بشكل عام.
وأولى المشروع عناية بوسائل التقنية الحديثة في السجلات المحاسبية عبر إتاحة الاحتفاظ بالوثائق والمستندات بأي وسيلة إلكترونية وذلك عوضا عن الاحتفاظ بأصلها، وقرر لها حجية الأصل في الإثبات.
ومن أبرز ملامح مشروع النظام تنظيمه للعقود التجارية، إذ نظم عقد البيع التجاري، وعقد بيع التصفية والمزايدة العلنية، وعقد بيع التوريد، وعقد الوكالة التجارية، وعقد الوساطة، وعقد التمثيل التجاري.
