وأكد الأمين العام على موقف دول مجلس التعاون في دعم دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع الاجراءات التي ستتخذها ضد هذا الاعتداء الغاشم، والداعي إلى تعريض سلامة وأمن النقل البحري الدولي للخطر، ورفضه لأية إعاقة لحركة السفن والناقلات، والذي يمثل عمل الإجرامي وجريمة حرب كونها تعيق حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، وانتهاكًا صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات الأمم المتحدة للبحار، وعلى رأسها معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000م.
وطالب الحجرف المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه مثل هذه الاعتداءات الإجرامية لاتخاذ مواقف حازمة تجاه الممارسات العدائية لهذه المليشيا الإرهابية.
