التحديات والإنجازات
عبدالمحمود أبّو، أمين عام هيئة شؤون الأنصار - الجناح الديني في حزب الأمة - قال أمس الإثنين: قدم د. عبدالله حمدوك اليوم مرافعة قوية لما مضى من عمر الفترة الانتقالية ألخصها في استعراض الإنجازات التي تحققت وبموجبها استعاد السودان عضويته في المجتمع الدولي، كما بيّن التحديات التي واجهت الفترة الانتقالية والمبادرات التي قدمها لتجاوز الأزمة.
وتابع أبّو: تحدث بأسف عن عدم تجاوب الفرقاء وتمترس كل طرف في موقفه، وحمّل الجميع مسؤولية مستقبل البلاد ودعاهم للتوافق على الحد الأدنى الذي يخرج البلاد من الأزمة، وقدم استقالته بشجاعة مفسحاً المجال لمن ينال ثقة الشعب ويتمكن من توحيدهم وتوافقهم على خارطة طريق تخرج البلاد من الأزمة.
من جهته، وصف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي رئيس حركة العدل والمساواة، د. جبريل إبراهيم، الاستقالة في هذا التوقيت بـ«الأمر المؤسف للغاية».
وأضاف جبريل: دعونا نُحِل هذه المحنة إلى منة وفرصة للم الشمل والعبور بالوطن إلى بر الأمان، وقال: مسؤولية القوى السياسية اليوم وحاجتها إلى الوقوف مع النفس ومراجعة المواقف أكبر من أي وقت مضى.
توافق سياسي
وقال رئيس الوزراء السوداني: «قبولي التكليف بمنصب رئيس الوزراء كان بعد توافق سياسي، ومسيرة الانتقال كانت هشة ومليئة بالعقبات بسبب الانقسام السياسي، إذ إن أفق الحوار انسد بين الجميع والتنازع بين شريكي الحكم انعكس على أداء وفاعلية الدولة على مختلف المستويات»، لافتا إلى أن الاتفاق السياسي في 21 نوفمبر حمل أفكارا لوقف التصعيد وإعلاء مصلحة البلاد، قائلا: «وقعنا بعد ذلك الاتفاق مع المكون العسكري للحفاظ على ما تحقق من إنجازات».
وكان الجيش بقيادة البرهان قد أطاح بالحكومة المدنية، برئاسة عبدالله حمدوك، في أكتوبر الماضي.
الأزمة الكبرى
وخاطب عبدالله حمدوك الأجهزة العسكرية والأمنية في خطاب استقالته بالقول: «القوات المسلحة هي قوات الشعب وتأتمر بأمره»، وأوضح في ذات الوقت أن الأزمة الكبرى في السودان «سياسية»، لكنها تشمل جوانب اقتصادية واجتماعية.
والجمعة أمهل رئيس الوزراء السوداني القوى السياسية قبيل الاستقالة بـ24 ساعة، «يوما واحدا للتوافق»، في حين أشارت أنباء عن وضع حمدوك في الإقامة الجبرية إلا أن مكتبه نفى ذلك، وقال على «تويتر»: «إن حمدوك يتمتع بكامل حريته في التحرك والاجتماع والتواصل».
لا تقدم أو تؤخر
من ناحيته، قال تجمع المهنيين السودانيين، أمس الإثنين: إن استقالة حمدوك أو عدمها لا تقدم أو تؤخر شيئا في طريق الثورة، وشدد على أن المطلوب هو تنحي قادة المجلس، برئاسة قائد القوات المسلحة.
فيما وصف حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، المحسوب على مجموعة الميثاق الوطني، استقالة حمدوك بأنها «واحدة من تجليات الأزمة السياسية والاجتماعية المتراكمة التي لم تفهمها القوى السياسية التي ورثت البلاد في زمن غفلة أغلب الشعب».
ومن واشنطن، قالت الخارجية الأمريكية: «إن تعيين رئيس الوزراء والحكومة السودانية المقبلة يجب أن يتماشى مع الإعلان الدستوري لتحقيق أهداف الشعب في الحرية والسلام والعدالة»، وتابعت: إن على القادة السودانيين تنحية الخلافات جانبا، والتوصل إلى توافق، وضمان استمرار الحكم المدني.
وفي تغريدة على «تويتر»، دعا مكتب الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية، القادة السودانيين إلى ضمان استمرار الحكم المدني وتعيين رئيس للوزراء تماشيا مع الوثيقة الدستورية.
