وداهم نحو 100 شرطي 24 منزلا خلال العملية التي استهدفت 22 مشتبها بهم متهمين بتقديم شهادات مزورة، للأشخاص الذين يسعون إلى تجنب تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
وقال وزير الداخلية جيرهارد كارنر إن "التجارة والاستخدام المنظمين لشهادات التطعيم المزورة، ليس أمرا بسيطا، وإنما تعد نشاطا إجراميا".
وبين أن المشتبه بهم ليسوا جزءا من مجموعة واسعة ولا يتصرفون بالتنسيق فيما بينهم، مشيرا إلى أن العامل المشترك الرئيسي بينهم هو "رفض قواعد السلامة الخاصة بالجمهور العام".
وأضاف كارنر أن انتشار المتحور أوميكرون من فيروس كورونا يعني أن الشرطة مضطرة لمراقبة أولئك الذي رفضوا تلقي اللقاحات، موضحا أن هناك 30 ألف عملية تحقق تجري يوميا في النمسا.
