استبشرنا خيرا بصدور موافقة مجلس الوزراء على آلية ضبط عمليات النقل بالمركبات غير السعودية القاصدة والعابرة لأراضي المملكة أفرادا ورجال أعمال لما له من إيجابيات عدة لدعم الناقل الوطني وضمان العدالة في التنافس وتهيئة البيئة الاستثمارية لكسب الاستثمارات والمستثمرين من جانب والحد من خطورة المركبات والإسهام في رفع مستوى السلامة المرورية وسلامة الطرق، التي أضحت شعابا ووديانا وأخاديد نتيجة للأوزان الزائدة وطمع زايد من جانب آخر!.
فكلما اتسعت الرقعة الجغرافية لأي بلد، وزاد معها وجود حركة اقتصادية تتمثل في التوسع الصناعي والعمراني المستمر والمشاريع الحكومية الكبيرة والمتوسطة في أي بلد زادت معه الفرص الاستثمارية في مجال النقل والخدمات اللوجيستية، وبلدنا بحمد الله جمع الحسنيين وزيادة في هذا المجال لمَن يبحث عن فرص واعدة من رجال أعمال لنا في مجال النقل بشرط أن يطبق النظام الذي يحمي المستثمر المحلي من حلقات ومسلسلات التلاعب نتيجة اختراقات أو اللف على النظام من بطولة السائق الأجنبي بالتعاون مع بعض المواطنين والمقيمين المتهاونين، وهذا التلاعب يخلق سوقا سوداء في عالم النقل وتنافسا غير شريف مما قد يسبب كوارث اقتصادية صحية أمنية، وهذا متوقع لأننا أمام آلاف الشاحنات بعد أن تفرغ ما بداخلها من بضائع لم تعد إلى حيث أتت فارغة ولم تغادر البلد بعد التفريغ، التي لا نعلم ما بداخلها ولا مَن حملها وأين ستفرغ حمولتها ناهيك عن حالة المركبة غير المفحوصة وسائقها المجهد نتيجة طول الرحلة وعدم الاستقرار في سكن مناسب، الذي قد يؤثر على قدرة السائق الذهنية ليكون سببا في حوادث جسيمة لا قدر الله، وقد شاهدنا حوادث شاحنات أليمة، ولا ننسى مخالفة الأوزان وغيرها، التي لم تسجل عند مغادرة الشاحنات.
بإذن الله سيصبح كل ما سبق من تجاوزات من الماضي عندما يتم اعتماد العمل بوثيقة نقل البضائع الصادرة من بوابة الهيئة العامة للنقل الإلكترونية (بوابة نقل - خدمة بيان)، التي تشتمل على بيانات الحمولة ووجهتها ومسار الرحلة، لتكون متطلبًا أساسيًا لدخول الشاحنات غير السعودية إلى المملكة، وسيقتصر نقل الركاب والبضائع على المركبات غير السعودية في طريق عودتها إلى بلد تسجيلها من مدينة الوصول فقط، أو مدن ومحطات تقع على مسار طريق العودة، وغير ذلك سيتطلب الحصول على تصريح من قبل الهيئة العامة للنقل ولن يتم السماح للمركبات الأجنبية فارغة الحمولة بالدخول إلا بموجب تصريح من قبل الهيئة وعدم السماح للشاحنات بالمكوث داخل السعودية بعد المدة المحددة وفي حال تجاوزت المدة ستتم مخالفتها، ولدعم الناقل المحلي وهذا (مربط الفرس) سيقتصر التعاقد على الناقلين السعوديين فقط للشركات والمصانع والمؤسسات المحلية ويبقى (سمننا في دقيقنا) كما يقال..
ولكي يتحول القرار من الأوراق إلى أرض الواقع لا بد من تكاتف جميع الجهات المعنية للتصدي لمخالفة المركبات غير السعودية من خلال عملية التكامل والربط التقني، الذي سينتج عنه منع السائقين أو مساعديهم في حال وجود مخالفات نقل مسجلة عليهم من الدخول للمملكة إلا بعد سداد المخالفات، وكذلك عند الخروج منها.
Saleh_hunaitem@
