ثلاثة آلاف منظمة بل وأكثر

في قطاع أساس وهو القطاع غير الربحي الذي يشكل ضلعا مهما في المثلث المتكامل للتنمية إلى جانب ضلعي القطاعين الحكومي والخاص. ويعد هذا القطاع الواعد -القطاع غير الربحي- بكافة أشكاله ومسمياته، وبكل منظماته وقياداته، قطاعا يعمل بعطاء ويبذل بسخاء، ويسخر كافة الجهود من خلال الخطط الطموحة والأهداف المرسومة والبرامج المثرية والمشاريع البناءة، للارتقاء بالمجتمع وزيادة الناتج المحلي وعلاج القضايا المجتمعية بكافة أنواعها.
فمنذ عهد المؤسس - طيب الله ثراه -، وتحديدا في عام 1928، كانت الخطوة الأولى لتنظيم العمل الخيري في المملكة، حيث استحدثت لجنة متخصصة عرفت بلجنة الصدقات والإعانات والتي وجدت بهدف تنظيم العمل وتحديد مجالات الرعاية للفقراء والمحتاجين، ومنذ ذلك التاريخ وحتى يومنا الحاضر -مائة عام- والقطاع غير الربحي يعمل عبر منظومة من القواعد والسياسات والإجراءات التي وجدت لزيادة فاعليته، وتعظيم نفعه، واستدامة أثره، ليصبح هذا القطاع محققا للخطط التنموية وجاذبا لكثير من أصحاب المواهب والطاقات للعمل به وتحقيق أهدافه السامية.
واستمرارا لمبدأ التميز وشعار الإتقان في العمل، وكإحدى مبادرات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتي انطلقت في عام 2016 بمباركة من سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، انطلق مشروع حوكمة المنظمات غير الربحية الذي يأتي استكمالا للجهود المبذولة في القطاع غير الربحي ويساهم في تنظيم العمل وزيادة فاعلية وكفاءة العاملين به، ليستقبل العاملون في القطاع هذا المشروع بحماس وتفان، لحرصهم وإيمانهم ومعرفتهم بأهدافه وغاياته التي سيكون لها تأثير على المنظمات -ابتداء بتحقيق نفع المجتمع، وانتهاء ببلوغ أهداف المملكة الطموحة-.
لينطلق هذا المشروع الواعد بثلاثة معايير دقيقة لتقييم المنظمات تمثل أولها في السلامة المالية، وثانيها في الامتثال والالتزام وثالثها في الشفافية والإفصاح، وقد أثبتت المنظمات في القطاع غير الربحي قدرتها على التعاطي مع تلك المعايير التي تحوي أكثر من خمسة وعشرين مؤشرا ونحوا من ستين ممارسة، وزيادة على مائتي سؤال للتحقق من تلك المعايير، فكان نتاج عطاء المنظمات وتميزها واضحا من خلال تحقيقها لمتوسط قدره ثمانون بالمائة كدرجة تقييم الحوكمة لنحو من ألف منظمة تم تقييمها، إن هذه النتائج تحمل دليلا قاطعا على أن الجهود التي يتم بذلها في القطاع غير الربحي هي جهود عظيمة خلفها عمل دؤوب وفرق عمل تميزت بالكفاءة والقدرة على ضبط الأعمال بمختلف المجالات والتخصصات، بهدف الوصول بالقطاع نحو الجودة في العمل والتميز في الطرح والأداء المنتهي بمعالجة القضايا المجتمعية واستغلال الفرص الخيرية والتنموية.
إن هذه التطورات والإسهامات المتعددة داخل القطاع شكلت صورة ذهنية جديدة ومتكاملة وإيجابية لدى كل أصحاب العلاقة بهذا القطاع، مما أسهم في تقديم كافة وسائل الدعم لإنجاحه واستدامته، فالجهات الحكومية المسؤولة والمشرفة والمنظمة لعمله سخرت كافة إمكانياتها لبناء منظومات متكاملة ومنظمات مترابطة، تحقيقا للتميز والإتقان لهذا القطاع، وبذلك أصبحت المملكة العربية السعودية بكل فخر واعتزاز تباهي العالم بأسره بما أنتجه هذا القطاع، حيث أثمرت تلك الجهود وصول المملكة إلى مرتبة LC في تقرير مجموعة العمل المالي FATF ليتعادل تقييم المملكة مع تقييم الولايات المتحدة الأمريكية.
كما أنه من جانب آخر، أثمرت تلك الجهود بشكل تلقائي تأثيرا إيجابيا على أفراد المجتمع -الذين رأوا أثر هذا التنظيم الدقيق والعمل المحوكم- ليسهم ذلك في رفع نسبة الثقة والإيمان بالقدرات والأهداف بكافة الجوانب والمعايير، لينتج عنه فتح بوابات الدعم المتعددة الأوجه والتي ستحقق الأهداف وصولا للاستدامة بكافة صورها في القطاع غير الربحي.