واتهم المحجوب حكومة الدبيبة بالفساد، قائلا: صرفت في عدة أشهر ما يزيد على 90 مليار دينار منها 20 مليارا في تنمية الفساد بدلا من تنمية الوطن، وأصبحت ليبيا تحكمها عائلة تتمتع بمزايا لم يعرفها التاريخ، وبدلا من توجيه الحكومة عملها لأداء واجباتها في تحقيق إرادة الليبيين للانتخابات والمصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات إذا برئيسها يوقف مرتبات ينتظرها قرابة نصف مليون مواطن ليبي وأولياء أمورهم أو أبناؤهم انخرطوا في الجيش الليبي لحماية وطنهم وتأمين مصدر رزق الليبيين والنضال من أجل تحقيق السيادة، مشيرا إلى أن قيادة الجيش اضطرت إلى الاستدانة لتوفر أقل المتطلبات لجنودها وهو التموين اليومي.
وقال مدير التوجيه المعنوي: إن حكومة الدبيبة أفلست أخلاقيا وتتالت فضائحها وظهرت حقيقتها، «وتحول رئيس الحكومة إلى أداة لتجويع الليبيين الذين ينتظرون مرتباتهم ليسدوا رمق أبنائهم ويسددوا نفقات علاج مرضاهم واحتياجات تعليم أبنائهم».
وكان النائب العام الليبي قرر حبس وزير التربية والتعليم لاتهامه بالإهمال والمحسوبية في أزمة تأخر طباعة الكتاب المدرسي، ووزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي لاتهامها بالحصول على منافع وتزوير مستندات تتعلق بأوجه صرف المال العام قبل أن يتم الإفراج عنها لدواعٍ صحية مع استمرار التحقيق.
من جانبه انتقد الدبيبة تحرك النيابة ضد وزرائه، وشكَّل لجنة تحقيق قضائية وقانونية لمتابعة ملفات الوزيرين المشتبه بهما، معتبرا أن هناك حملة كانت تستهدفه، واليوم تستهدف وزراء حكومته بشكل كامل.
في غضون هذا، أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز خلال لقائها لجنة خارطة الطريق بالبرلمان الليبي في العاصمة طرابلس، مساء الخميس، أهمية اتباع نهج عملي ومقيد بالوقت مع مراعاة الحاجة إلى الحفاظ على الزخم للانتخابات، واحترام الالتزام تجاه 2.8 مليون ناخب مسجل في ليبيا.
وقالت وليامز: إنها عرضت خلال الاجتماع، دعم الأمم المتحدة في أي جهود من شأنها أن تساعد في جمع الليبيين معًا لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة، وأشارت اللجنة إلى عقد عدد من الاجتماعات مع الأحزاب في جميع أنحاء ليبيا لمناقشة المسار الدستوري.
بدوره، بحث رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، الخميس، مع لجنة التواصل للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا وسبل دعم المسار الدستوري والدفع به باعتباره أهم مسارات الحل للأزمة الليبية.
وقال المكتب الإعلامي لمجلس النواب: إن اللقاء ناقش تحديات المرحلة وأفضل السبل للسير بالعملية السياسية إلى إقرار دستور دائم يحقق الاستقرار ويحظى بموافقة الشعب وثقته.
