ويقول المستشار والمدرب المعتمد في الموارد البشرية علاء الدبيسي: من المخالفات الشائعة في منشآت القطاع الخاص، توظيف غير السعوديين في المهن والقطاعات المقصورة على السعوديين، وعدم توفير خزانة أو شنطة إسعافات أولية في مقر العمل، وعدم توفير تأمين طبي للعامل وأفراد أسرته المشمولين بنظام مجلس الضمان الصحي.
التقسيم الجديد
وأوضح أن تطبيق لائحة المخالفات والجزاءات يتم على المتعمد، وكذلك على من يجهل النظام وواجباته تجاه العاملين لديه، ونلاحظ خلال السنوات الماضية تطورات وتغيرات في لائحة الجزاءات حتى تم الإعلان مؤخرا عن لائحة المخالفات والجزاءات الجديدة، وذلك حسب حجم المنشأة بحيث لا يتحمل صاحب العمل الذي لديه أقل من 5 عاملين نفس قيمة مخالفة صاحب العمل الذي لديه 50 عاملا، وجاء التقسيم الجديد على 3 فئات، تبدأ بالفئة «ج» وهي المنشآت التي لديها 10 عمال فأقل، والفئة «ب» وهي المنشآت التي لديها عدد عاملين من 11 إلى 50 عاملا، وأخيرا الفئة «أ» وهي المنشآت التي لديها 51 عاملا فأكثر.
مخالفات التوطين
وأضاف: نأخذ مثالا لبعض المخالفات التي كانت كبيرة جدا في قيمتها على المنشآت الصغيرة، وهي مخالفة التوطين التي تبلغ قيمتها 20 ألف ريال، وتضررت منها منشآت صغيرة كثيرة وربما أغلق البعض بسببها، أما مع النظام الجديد فقد أصبحت قيمة المخالفة على توظيف عمالة غير سعودية في المهن المقصورة على السعوديين لمن لديه بحد أقصى 10 عمال فقط 5 آلاف ريال، بينما بقي الحد الأعلى بقيمة 20 ألف ريال على الفئة «أ».
الدور الرقابي
وأكد أن للعاملين في المنشآت وكذلك للعملاء دورا في الرقابة على الشركات وأصحاب العمل، بحيث لابد أن يكونوا على قدر كافٍ من الوعي يجعلهم يلاحظون المخالفات ويبلغون عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كي تتخذ الإجراءات المناسبة لمعاقبة المخالفين، ويمكن للعاملين والعملاء رفع مستوى ثقافتهم العمالية من خلال الاطلاع على الموقع الإلكتروني «الثقافة العمالية» بحيث يتم من خلال هذا الموقع إطلاع العامة على حقوقهم وواجباتهم على وتجاه صاحب العمل.
عين راصدة
وأشار إلى أنه يمكن رفع مستوى الثقافة أكثر من خلال قراءة نظام العمل السعودي والأنظمة الأخرى، مثل: التأمينات الاجتماعية ومجلس الضمان الصحي، كما يجب أن يضع عامة الناس في الحسبان سواء عاملين في القطاع الخاص أو عملاء لهم، أن مفتشي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لن يتمكنوا من رصد جميع المنشآت، ولا يمكنهم مراقبتهم في جميع الأوقات، بينما يجب أن يكون المواطن هو العين الراصدة لهذه المخالفات المتعددة والمتكررة من أصحاب العمل.
سرية المعلومات
وقال إنه حتى يتم البلاغ بشكل صحيح، لابد أن يكون صاحب البلاغ مطلعا على لائحة المخالفات، بحيث يتمكن من رفع البلاغ بشكل صحيح ومتناسب مع اللائحة، مضيفا: نعلم أن كثيرا من العاملين، وهم الأغلبية، يخافون رفع بلاغ ضد صاحب العمل الذي يعملون لديه، نظرا لخشيتهم فقدان وظيفتهم أو تأثير ذلك على مستقبلهم والترقيات في حال علم صاحب العمل بمعلومات عن صاحب البلاغ، لكن لابد أن يتحلى مكتشف المخالفة بالشجاعة، لأن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت أنها تتحفظ بسرية على معلومات أصحاب البلاغات، وإذا كان مكتشف المخالفة مترددا في الإبلاغ عنها، يمكنه إنابة شخص آخر من خارج المنشأة لرفع البلاغ إلى الجهات المختصة، سواء كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو التأمينات الاجتماعية أو مجلس الضمان الصحي.
صمام أمان
وأوضح أن دور مفتشي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو التأمينات الاجتماعية يجب أن يكون أكثر وأكبر فاعلية، للحد من المخالفات التي يتعرض فيها العاملون لظلم أو تفقدهم حقوقهم الطبيعية التي ضمنها لهم النظام، فهم صمام الأمان لتكون العلاقة التعاقدية العمالية سليمة ومستمرة.
إجراء مقترح
واستكمل: من ضمن الإجراءات التي نقترح أن تفعلها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كما هو الحال مع وزارة التجارة، إعلان المخالفات التي تم رصدها بشكل دوري وماهية الإجراءات والعقوبات التي تم اتخاذها، وذلك يختلف عن التشهير بالمخالفين، فالعاملون في القطاع الخاص بهذا الإجراء سيكون عندهم ثقة أكبر في الوزارة وجهودها، ما سيعزز الشراكة معهم في رفع البلاغات، وأيضا مثل هذا الإجراء وإعلان المخالفات المرصودة والعقوبات المقررة سيدفع أصحاب العمل إلى اتباع الأنظمة، وسيردعهم عن ارتكاب المخالفة.
أصحاب العمل قد يرتكبون المخالفات متعمدين لتخفيض التكاليف
اللوائح تطبق ضد المتعمد وعلى من يجهل النظام وواجباته أيضا
تقسيم المخالفات إلى 3 فئات يمنع الظلم عن المنشآت الصغيرة
الموظفون والعملاء يجب أن يؤدوا دورهم الرقابي على الشركات
