وقال الحزب في بيان: إن الدعوة إلى عصيان «جريمة تتطلب التتبع والعقاب الرادع»، مؤكدا أنه «لا يمكن تصنيف مثل هذه الدعوات ضمن حرية التعبير والرأي».
وكان وزير الداخلية توفيق شرف الدين، أكد أن أطرافا تحاول جر المؤسسة الأمنية إلى التجاذبات السياسية ومحاولة استفزاز الأمنيين، بعد وضع نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري رهن الإقامة الجبرية، مضيفا: «إن الأمر بلغ حد ارتكاب جرائم التحريض على العصيان».
وفي إشارة إلى الوزير والرئيس السابق لما تسمى «هيئة شهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية» عبد الرزاق الكيلاني، أوضح وزير الداخلية أن أحد الأطراف تجرأ على مؤسسة وزارة الداخلية، مشيرا إلى أنه سيتم رفع موضوع تحريض الأمنيين على العصيان إلى القضاء العسكري.
وحاول الكيلاني ومجموعة من قيادات النهضة اقتحام مركز أمن بمحافظة بنزرت شمال البلاد للمطالبة بإطلاق سراح البحيري.
ودعت حركة النهضة للتظاهر في 14 من يناير الجاري، في تحريض صريح على مؤسسات الدولة في تونس والرئيس، كما طالبت الحركة الإخوانية التونسيين بمقاطعة الاستفتاء الذي دعا إليه قيس سعيد.
وزعمت أن الاستفتاء تركيز للحكم الفردي الاستبدادي، وضرب لآليات العمل الديمقراطي، وفي إطار مشروع أشمل لتفكيك مؤسسات الدولة.
ودعت حركة النهضة من وصفتهم بالقوى الوطنية السياسية والاجتماعية في تونس للمشاركة بقوة في التظاهرات المزمع تنظيمها في 14 يناير.
وتشهد تونس بقيادة الرئيس قيس سعيد حملة ملاحقة واسعة لعناصر جماعة الإخوان بعد إبعادهم عن المشهد السياسي وتورط أغلبهم في قضايا فساد مالي ودعم وتمويل جماعات الإرهاب والتطرف.
