وأوضح البيان «أن الأمم المتحدة تتولى تيسيرها وتهدف إلى دعم أصحاب المصلحة السودانيين بالوصول إلى اتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية، والاتفاق على مسار مستدام للتقدم نحو الديمقراطية والسلام».
ويعقد مجلس الأمن الأربعاء المقبل، اجتماعا غير رسمي لبحث آخر التطورات في السودان، في حين نقلت وكالة «فرانس برس» عن دبلوماسي طلب عدم ذكر اسمه: «إن صدور موقف مشترك عن المجلس بشأن السودان هو أمر غير متوقع وستعارضه الصين وروسيا»، وسبق وأكدت كل من موسكو وبكين أن الوضع في الخرطوم شأن داخلي يحله السودانيون، ولا يهدد الأمن الدولي.
وحسب ما أعلنته مصادر دبلوماسية فجر السبت، تعقد هذه الجلسة وراء أبواب مغلقة، وقالت المصادر: إن 6 من أصل 15 دولة عضوا في المجلس طلبت عقدها، هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والنروج وأيرلندا وألبانيا.
ويشهد السودان أزمة سياسية على وقع احتجاجات متواصلة عقب استقالة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، التي سبقتها إجراءات اتخذها قائد الجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر، خضع خلالها حمدوك لإقامة جبرية، استمرت حتى 21 نوفمبر ليوقع عندها «اتفاقا سياسيا» مع رئيس مجلس السيادة، عاد بموجبه رئيسا للحكومة.
من جهته، أطلع البرهان خلال اتصال هاتفي السبت، أنطونيو غوتيريش، على تطورات الأوضاع في السودان والجهود التي يبذلها شركاء المرحلة الانتقالية من أجل العبور بعملية الانتقال نحو التحول الديمقراطي والحكم الرشيد.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة «اهتمام المنظمة الدولية باستقرار الفترة الانتقالية وتشجيع الحوار بين الأطراف السودانية كافة؛ لضمان الانتقال السلس الذي يفضي لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحقق تطلعات وآمال الشعب السوداني».
وأمن البرهان وغوتيريش على ضرورة «استكمال هياكل ومؤسسات الفترة الانتقالية والإسراع في تشكيل حكومة مدنية تعمل على تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة».
