وحقق المهرجان، الذي تنظمه أمانة محافظة الأحساء، بالتعاون مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية، وغرفة الأحساء، قفزات نوعية، خلال السنوات الماضية، استطاع من خلالها تحويل التمور من منتج زراعي شعبي إلى منتج اقتصادي واستثماري يسجل للأحساء.
خطط تطويرية
من ناحيته، أكد أمين الأحساء المشرف العام على المهرجان م. عصام الملا، أن الأمانة، مع شركائها، وضعت ضمن مستهدفات المهرجان، عددًا من الخطط التطويرية لكافة الفعاليات والبرامج المصاحبة، بما في ذلك سوق التمور المصنعة، سعيًا إلى تعزيز المناخ التسويقي لتمور الأحساء، وتوفير البيئة المناسبة لرفع الفوائد للمزارعين والمستثمرين والمستهلكين في إنتاج التمور.
أركان متعددة
وأوضح أن المهرجان يشهد أركانًا متعددة، ومصانع وطنية، بالإضافة إلى التنوع في البرامج والفعاليات المصاحبة له ومن بينها «المشاركات الشعبية للحِرَف اليدوية وعروض الألعاب التراثية، وأركان الفنون التشكيلية»، مؤكدًا أن ذلك من شأنه أن يدعم المجالات الاقتصادية والتسويقية للتمور، وإثراء القطاع السياحي بالأحساء.
تدابير وقائية
فيما شددت اللجنة المنظمة للمهرجان، على تطبيق كافة التعليمات والإجراءات الوقائية التي تقرها القطاعات المعنية من حيث الدخول للمحصنين فقط، ومراعاة تطبيق تدابير الحد من انتشار فيروس كورونا، بحسب البروتوكولات الصحية المعتمدة.
تصدير التمور
يُذكر أن الأحساء تنتج حوالي 34 صنفاً من التمور، يبلغ إجمالي إنتاجها سنوياً نحو 110 آلاف إلى 120 ألف طن، فعمليات تصدير التمور تتم بشكل فردي من خلال كميات بسيطة بالنسبة إلى حجم الإنتاج بالمنطقة، وأسعار التمور معتمدة على جودتها، ويحتل نوع تمور الخلاص، والرزيز، والشيشي، حوالي 75% من الإنتاج الكلي للأحساء.
تحويل التمور من منتج زراعي شعبي إلى اقتصادي
تعزيز المناخ التسويقي لتمور الأحساء
توفير البيئة المناسبة لرفع فوائد المزارعين
