ورفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال كلمته بهذه المناسبة، شكره وتقديره للقيادة الحكيمة -أيدها الله- على اهتمامها بترسيخ قيم العطاء في المجتمع، وعلى ما يحظى به القطاع التنموي والاجتماعي من دعم وعناية وفق رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أن مبادرة "المؤشر الوطني للعطاء" إحدى مبادرات الوزارة بالشراكة مع مركز "الأثر" لتمكين القطاع غير الربحي وزيادة مساهمته في التنمية، وتحقيق أهداف الوزارة المتعلقة بتعزيز العطاء المجتمعي، داعيًا الأفراد بكل فئاتهم إلى الانخراط في العمل المجتمعي والجهود التطوعية التي تنظمها الحكومة والجهات الأهلية ويقيس المؤشر عطاء الأفراد من خلال خمسة محاور وهي: (التبرع، والتطوع، والتبرع بالدم، والتبرع بالأعضاء، والتضامن المجتمعي).
وأنهى مركز الأثر أعمال وإجراءات المسح لجمع وقياس العطاء وتحليل نتائجه كبيت خبرة في بناء وتطوير المؤشرات المركبة، حيث ارتفعت قيمة المؤشر الوطني للعطاء لعام 2021 إلى 67.1، كما أعلن المركز النتائج التفصيلية لمحاور المؤشر الخمسة، ويقوم مركز "الأثر" بقياس مؤشرات العطاء للأفراد بشكل سنوي ليكون أداة فاعلة في تعزيز أثر التدخلات التنموية والاقتصادية.
فيما أكد الرئيس التنفيذي لمركز الأثر المهندس أحمد الشمراني خلال حفل الإطلاق أهمية هذه الدراسة والتحدي الكبير الذي واكب تنفيذها، مؤكدًا أن المركز أخذ عددًا من العينات من جميع مناطق المملكة، يزيد عددها عن 7 آلاف عينة تمت دراستها وتحليلها.
وأكد الشمراني أن المنهج المتبع في هذه الدراسة بني على أفضل الممارسات العالمية في قياس عطاء الأفراد وتطويرها وفق السياق المحلي وتوجهات المملكة الإستراتيجية المنبثقة من رؤية المملكة 2030.
