وأوضح الغانم في كلمة له أن رفعه للجلسة يأتي استناداً إلى المادة (116) من الدستور، التي تنص على أنه "يجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها".
وكان رئيس مجلس الأمة وجه في وقت سابق الدعوة لحضور الجلسة الخاصة التي كان مقرراً عقدها اليوم بناءً على طلب نيابي لمناقشة عدد من تقارير اللجان البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين ومشروعات القوانين.