وأكد الوزير السابق وفق البيان أنه يواجه اتهامات بموجب المادة 109 من القانون الجنائي، التي يتم تطبيقها على من يتجاوز حدود حرية التعبير.
وكان فريدريكسن تحدث كنائب في البرلمان عن مسألة سياسية، ولم يدل بمزيد من التفاصيل.
ولم يوضح السياسي المحافظ المعلومات السرية المعنية بالتحديد.
وتتحدث المادة 109 عن إفشاء أو مشاركة أسرار الدولة، لكن نادرا ما يتم استخدامها في الدنمارك، لكنها لعبت دورا مؤخرا في قضية رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية في الدنمارك، لارس فيندسن الذي تم إيقافه عن العمل، وهو محتجز حاليا. ولم يتضح بعد موضوع قضيته.
وأكدت وسائل إعلام دنماركية متنوعة أمس الخميس أن محاميي فريدريكسن خلصوا إلى أنه يواجه اتهاما في قضية تتعلق بالتعاون في مسائل تتعلق بالمراقبة بين الدنمارك ووكالة الأمن القومي الأمريكية.
وأكد فريدريكسن، الذي تولى وزارة الدفاع من 2016 إلى 2019 تعاونه عدة مرات.
