المشروع الإيراني
ويواصل الشيخ الجوزو القول: «للمرة الأولى في التاريخ، أرى المشروع الإيراني قائما على كراهية الشعوب العربية بشكل لا محدود، مشروع عنصري ليس له أي صلة بالإسلام والمسلمين، من يراقب سلوك إيران الوحشي في العراق، ومحاولة فرض الوصاية الإيرانية على الشعب العراقي والشيعة منه خصوصا، يدرك أن طهران تريد أن تبسط سلطتها على المنطقة، باسم التشيع زورا وبهتانا، لأنها تنقض على أي سلطة شيعية عربية».
وتابع: «إن التستر بالتشيع هو عملية تزوير للتاريخ، لأن إيران أضحت العدو الأول للشيعة العرب، وهذا ما حدث في العراق وفي سوريا واليمن، إيران تعمل على فرض سلطتها على الشيعة العرب بالقوة».
ويردف المفتي قائلا: «إنكم تحيون الفتن المذهبية والطائفية، وتقتلون الشباب بالمخدرات وغيرها، ثم تنادون بولاية الفقيه.. فهل هذا من الإسلام؟».
وأضاف الجوزو: «لقد جمعتم ثروة كبرى بملايين الدولارات من خلال تهريب المخدرات إلى السعودية ودول الخليج، ولم تنفقوا مليما واحدا لإنقاذ الوطن، هذا لبنانكم الذي تذبحون شعبه من الوريد إلى الوريد». وسأل: «ماذا بعد؟ هل أنتم تكرهون الشعب اللبناني؟ تكرهون المسلمين والمسيحيين وتنتقمون لتاريخكم معهم؟ أنتم تحاصرون لبنان من الداخل، وإيران من الخارج، ماذا بعد؟ لماذا تحبون إيران وتكرهون العرب؟».
ارتهان شعب
وختم المفتي تصريحاته قائلا: «إلى أين تأخذون لبنان، وماذا تدبرون له من مؤامرات؟ هل أصبحت الكراهية دينا؟ وهل أصبح التعصب الأعمى دينا؟ من يزرع الفتنة المذهبية والطائفية في لبنان، أليست إيران؟ ارحموا الفقراء والضعفاء والمرضى، والذين لم يسيئوا إليكم أبدا، فلماذا تسيئون إليهم وتأخذونهم رهينة؟».
وفي سياق آخر، طفت أيضا انتقادات، ولكن لدعوة حوار أطلقها الرئيس ميشال عون، مناقضة للواقع فيما يخص تعطيل الأخير للحوار خلال 9 سنوات من أصل 16 سنة في إدارته للبلاد.
ويرى أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن أن «الحوار كمبدأ يجب أن يكون قائما بشكل دائم، ونحن من دعاته، ولكن الدعوة كانت لإنقاذ الذات، ولانتشال فريق سياسي».
وتابع أبو الحسن في حديث لإذاعة «صوت لبنان»: «لقد خرج بيان رئاسة الجمهورية وكأنه بيان تأديبي للقوى التي قاطعت، وإنني أتحدث فيما خصَّنا، فقد كان الحري بفريق التعطيل أن تنصب جهوده على إنقاذ لبنان وشعبه، ولهذا الموضوع، فليذهب إلى فريق التعطيل الأساسي الذي هو حليفه».
وتابع: «من يريد أن يتهم الناس بتعطيل الحوار والمكابرة كان عليه ألا يُعطل البلد 9 سنوات من أصل 16 عاما في إدارته لشؤون البلاد».
