وقال الباحث القانوني فيصل الشاطري إن من واجب الجهات المختصة حماية المواطن والمقيم، مما يشكل تهديدا لحياتهما، بجميع النواحي سواءً أمنية أو صحية أو اجتماعية، لحفظ المصلحة العامة للدولة والمواطنين، ومن هذه التهديدات الأخيرة هي فيروس «كوفيد 19»، والتي اتخذت حكومة المملكة العديد من الإجراءات والتدابير الوقائية لحماية المواطنين والمقيمين من انتشار الفيروس.
وأضاف: من هذه التدابير، اللقاح المضاد للفيروس، والذي أثبت فعاليته في الحد من انتشار الفيروس، بعد اعتماده من منظمة الصحة العالمية، والتأكد من مأمونيته وفعاليته، مشيرا إلى أهمية تحصين المجتمع بكل فئاته العمرية للوقاية من انتشار العدوى.
سياسات احترازية
وذكرت الأكاديمية المتخصصة في السياسات السكانية والتنمية د. عبلة مرشد أن تطعيم الأطفال مع العودة للدراسة الحضورية، أحد أهم متطلبات السلامة الوقائية وهو إجراء ضروري، لحماية الطفل وأسرته ومجتمعه، وذلك تناغما، مع دعوة «اليونيسيف»، إلى ضرورة العودة الحضورية، وأن يكون التعليم آخر المؤسسات التي تغلق جراء الجائحة، وأول من يفتح مع عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا.
وقالت: الوزارة معنية بالتنفيذ لأهمية التعليم الحضوري والذي يعد أساسيا بالنسبة للأطفال، لأن الحضور يتيح للأطفال تعلم كثير من المهارات وتنمية قدراتهم ومعارفهم بمستوى أفضل بكثير من التعليم عن بعد، علاوة على أهميته في الاندماج الاجتماعي، وعليه فإن فرض اللقاح على من يريد العودة يعد من المسائل التي تخضع لإستراتيجية الوزارة وسياساتها الاحترازية، في إطار المواثيق الدولية وحقوق الطفل التي عليها الالتزام بتنفيذها في حال عودة الدراسة حضوريا.
وأكملت: من يمانع في ذلك فليس عليه إلا منع أطفاله من الحضور، ولا بد أن نعي أن تطعيم كورونا هو جزء من سلسلة التطعيمات التي أخذها الاطفال مسبقا، وأصبحت إجراء يماثل غيره من التطعيمات المعتادة.
تغيير الثقافة
وأوضح الباحث في التنمية والعدالة وحقوق الإنسان د. معتوق الشريف أن امتناع أولياء الأمور عن تطعيم أبنائهم ضد الفيروسات بمثل «إساءة معاملة» للطفل، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن أشكال إساءة معاملة الطفل، والتُسبب في ضرره صحيا، «جريمة» في حق الطفل، ومخالفة واضحة لكل الأنظمة والأعراف التي وضعت لحمايته.
وأضاف «الشريف»: إن إساءة معاملة الأطفال صحيا، تعد أحد أبرز أشكال العنف الموجه نحو الطفولة، وقد تكون البيئة الاجتماعية والثقافية، هي المعززة لهذا العنف والمشجعة له لأنها تتغاضى ضمنا وظاهرا عن العنف ضد الأطفال؛ فالثقافة التي تشجع على عدم تطعيم الأطفال يجب القضاء عليها ومعاقبة من يروج لها، وكذلك معاقبة من يروج لثقافة أن الطفل ملك لوالديه، مؤكدا أن مسؤولية الدولة بجميع قطاعاتها حماية الطفل بما يشمله مصطلح الحماية، من فلسفات وسياسات ومعايير، وتوجهات.
وأكمل: أصبح من المهم الآن، بعد ثبوت أمان التطعيم، ترسيخ مفهوم سياسة حماية الطفل وصونه من الأذى، وأن نوضح ما تتطلبه حماية الطفل.
مبادئ السلامة
وتابع «الشريف»: إن المبادئ والمعايير والتوجيهات التي تُبنى عليها الممارسات لحماية الطفل يجب أن تشتمل على إيجاد بيئة صديقة للطفل وفقا لمبادئ السلامة البيئية والحماية من الإساءة وهذه البيئة لا بد أن تتميز بثقافة واعية تمنع تعرض الأطفال للأذى المتعمد وغير المتعمد، يشعر فيها الطفل بالأمان ويستطيع فيها الأطفال التعبير عن آرائهم وإبداء مواقفهم، ويجدون فيها من يستمع لهم، ويحظى فيها الأطفال بالاحترام والتمكين، وتكون جدار أمان للحد من إساءة المعاملة سواء كانت هذه البيئة المنزل أو المدرسة والتي عليها الدور الكبير، والتي تتعامل مع الأطفال من منطلق مسؤولية معنوية وقانونية لحماية الأطفال.
