أوضحت هيئة تطوير المنطقة الشرقية أن جميع الأراضي والمخططات المعتمدة وغير المعتمدة الواقعة ضمن حدود جزيرة دارين «تاروت»، هي أراضٍ خاضعة لاشتراطات وإجراءات التخطيط العمراني من جديد.
ولفتت الهيئة نظر جميع المستثمرين وأصحاب المصلحة إلى أن ذلك يشمل إعادة تقسيمات الأراضي واستعمالاتها، وإنها ستخضع لاشتراطات بناء وكود عمراني، وغير ذلك من متطلبات الحفاظ على أصول الجزيرة التاريخية وطابعها المعماري وميزها الطبيعية.
ويأتي ذلك ضمن حزمة مخرجات مشروع المخطط الشامل للجزيرة «قيد العمل» والذي سيتم الإعلان عنه حين الانتهاء من أعمال وتفاصيل المشروع «بإذن الله».
وتود الهيئة التأكيد على أن استعمالات الأراضي في الجزيرة سيتم تغييرها بحسب الاشتراطات الجديدة التي سيتم إقرارها ضمن تفاصيل المخطط الشامل للجزيرة، والذي يعتبر أحد المشاريع المنبثقة من خطة التطوير الشامل للمنطقة الشرقية، وبناء على ذلك وجب التنويه.
