أهداف مشبوهة
وحذر البطريرك الراعي من «اللجوء إلى تعطيل هذه الانتخابات النيابية والرئاسية لأهداف خاصة مشبوهة»، مؤكدًا «أن تعطيل الحكومة، والتصعيد السياسي والإعلامي المتزايد، والاستفزاز المتواصل، واختلاق المشاكل الدبلوماسية، وتسخير القضاء للنيل كيديا من الأخصام، وقلب الأولويات لا تطمئن الشعب اللبناني ولا أشقاء لبنان وأصدقاءه، ولا يمكن اتخاذها ذريعة لتأجيل الانتخابات أو إلغائها» مشددا: «فهذا انتهاك واضح للدستور».
وأكد أيضا أنه «لا أولوية اليوم غير انعقاد مجلس الوزراء، ولا ذريعة أمام المعطلين، ولا عذر كان أمام التخلف عن دعوته، وقد تقررت دعوته إلى الانعقاد في جلسة مشروطة، مع الأسف، ببندي الموازنة والتعافي الاقتصادي، فنأمل أن يكون ذلك مدخلا إلى الانعقاد الدائم ومن دون شروط»، مشيرا إلى أنه «في النظام الديمقراطي، السلطة الإجرائية تعمل وفقا لصلاحياتها في الدستور، من دون أي ضغط أو شرط مخالف ومفروض عليها».
ويتابع البطريرك الراعي: من هذا المنطلق نتطلع مع كل اللبنانيين إلى الضرورة الماسة لإجراء الانتخابات النيابية في مايو المقبل، لكي تقدم للوطن نخبا وطنية وأخلاقية جديدة، وأحزابا متجددة ورائدة، وقوى تغيير إيجابية، وشخصيات صالحة للمجلس النيابي تمثيلا وتشريعا.
خلاص لبنان
ويقول الراعي: هكذا يكون المجلس النيابي الجديد قادرا على فرز حكومات وازنة تقدم نمط حكم جديدا وشراكة وطنية حديثة، ونتطلع من بعدها إلى الانتخابات الرئاسية في أكتوبر المقبل، لتكون معا خشبة خلاص للبنان وشعبه من مآسيه المتراكمة والمستمرة، وليشعر كل مكون لبناني بأنه شريك كامل في الوطن والسلطة المركزية والمناطقية، وذلك في إطار الولاء المطلق للبنان، فالولاء مثل الحياد؛ شرطان أساسيان لنجاح الشراكة والمساواة الوطنيتين.
وشهدت بعض المناطق اللبنانية، من بينها العاصمة بيروت، تراجعًا في مستوى خدمة الإنترنت خلال أوقات متفرقة، في وقت يرسم خبراء صورة قاتمة لهذا القطاع قد تصل إلى حد انقطاع الخدمة عن البلاد.
وعادت خدمتا الاتصالات والإنترنت، السبت، للعمل بشكل طبيعي في عدة مناطق بلبنان، بعد انقطاعها بسبب نقص مادة المازوت.
وتأتي الأزمة بسبب نفاد «المازوت» من شركة «أوجيرو»، المشغلة لقطاع الاتصالات في لبنان.
وبعد اتصالات مكثفة، تم تأمين ما يكفي ثلاثة أيام فقط لتشغيل مولدات سنترال كورنيش المزرعة والأشرفية في العاصمة بيروت.
وبذلك عادت الاتصالات والإنترنت للعمل، لكن لفترة زمنية قصيرة جدا.
وتتصل مشكلة الإنترنت في لبنان حاليا بسعر صرف الليرة أمام الدولار الأمريكي، وتتلخص في أن تسعيرة الخدمة لا تزال وفق السعر الرسمي للصرف، وهو 1515 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد، فيما تدفع كثيرا من «معيناته» بسعر صرف السوق السوداء.