- اختلاق الأكاذيب والشائعات هي محاولات الأعداء لضرب استقرار وأمن المملكة
- تنكشف حقيقة استهداف المنظمات المُعادية لكل ما يتعلق بالمملكة وشؤونها الداخلية
- يجب ألا نغفل عن استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجراف وراء الشائعات
تعد محاولات اختلاق الأكاذيب والشائعات والإضرار بالنظام العام في المملكة أفعالٌ مجرمة طبقًا للأنظمة، ولا يُمكن أن تتسامح معها الدولة مُطلقًا، إذ يُعد كل ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمساءلة الجنائية والمحاسبة القانونية؛ لما لها من آثار سلبية على النظام العام.
ضرب الأمن والاستقرار
ويعد تورط جهات مُعادية في غالبية المشاركات التي رصدتها النيابة العامة تجاه إحدى الفعاليات المُقامة في الرياض، يعكس بكل وضوح حجم استهدافها لأمن واستقرار المملكة، وهو ما يُحتم رفع الوعي المجتمعي تجاهها، بعدم المشاركة فيها وتجاهلها، لعدم تحقيق أهداف الجهات المُنظمة لها.
استهداف المملكة
ويومًا بعد آخر، تنكشف حقيقة استهداف المنظمات المُعادية لكل ما يتعلق بالمملكة وشؤونها الداخلية، من خلال قيادة حملات مُمنهجة هدفها الأساسي المساس بالنظام العام والتشويه المتعمد للمملكة وجهاتها الرسمية وفعالياتها.
خطورة الأمر
كما أن الانسياق خلف الحملات المُمنهجة والمغرضة التي تجد في منصات التواصل الاجتماعي بيئة خصبة لها، يُعد أمر بالغ الخطورة؛ إذ لا يُعفى المشاركين فيها من تطبيق الأنظمة بحقهم، حتى وإن كانت مشاركاتهم منطلقة من نية حسنة.
منصات التواصل والأكاذيب
وعلى ذكر هذه الجرائم فلقد حدد نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بكل وضوح طبيعة الجرائم الموجبة للتوقيف؛ ومنها استغلال منصات التواصل الاجتماعي لبث الأكاذيب والشائعات أو تنظيم الحملات أو الانخراط بأي نشاط يستهدف التأثير على النظام العام في الدولة.
عقوبات مُغلّظة
كما أن العقوبات المُغلّظة التي حددها نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بحق كل من تورط في إنتاج أو نشر أو ترويج أو إعادة نشر الأكاذيب أو الشائعات، ضمن حملات مُمنهجة أو غير مُمنهجة يعكس فداحة الجُرم المُرتكب وخطورة تلك الأفعال وآثارها السلبية على النظام العام في الدولة.
استقاء المعلومات من مصادرها
وفي معرض الحديث عن الشائعات التي تستهدف المملكة، فإنه يجب ألا نغفل عن استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانجراف وراء الشائعات أو المشاركة في نشرها، إذ يُعد هذا هو السلوك الأمثل في منصات التواصل الاجتماعي التي يمتلئ فضاؤها بالمعلومات الكاذبة والمضللة والأخبار التي تفتقر إلى المهنية والمصداقية، بما يُبعد المستخدمين عن الانخراط في أي أنشطة قد توقعهم في مغبة المُساءلة الجزائية.
لا تهاون
ويأتي هذا فيما تشدد النيابة العامة على أنها لن تتهاون مع كل من يتبين تجاوزه بنشر الشائعات أو اختلاق الأكاذيب لينال أقصى العقوبات المقررة شرعًا ونظامًا، يؤكد حزمها وعدم تسامحها مع هذه الأنشطة المشبوهة في إطار ممارسة دورها بحفظ النظام العام تجاه أي تجاوزات قد تؤثر عليه.
