كما تضمن قرار المجلس، خلال جلسته العادية الحادية والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها أمس برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ د. عبدالله آل الشيخ «عبر الاتصال المرئي»، قيام الهيئة بالعمل على تحسين أداء الشركة السعودية للكهرباء ومقدمي الخدمات الآخرين، وتقديم أفضل الخدمات، لتحقيق رضا المستهلكين، وإضافة إدارة ضمن هيكلها التنظيمي تعنى بقطاع تبريد المناطق والعمل على تطوير البرامج والمحفزات للاستثمار في هذا المجال، مؤكدا في قراره أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإسراع في تطوير البرامج الداعمة والمحفزات لاستخدام السيارات الكهربائية، والبنى التحتية الممكنة لذلك، ووضع خطة تنامي الطلب على العدادات الذكية، لتمكين المصنعين المحليين المؤهلين من التخطيط والاستثمار في هذه المنتجات ورفع المحتوى المحلي.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى الإسراع في مراجعة شرائح استهلاك الكهرباء وتسعيرها، بما يراعي فئات المجتمع محدودي الدخل.
المدد المحددةكما طالب المجلس بأهمية تنسيق وزارة الطاقة مع الجهات المختصة، للإسراع في استكمال إجراءات اعتماد الهيكل التنظيمي، بما يتناسب مع المهام والمسؤوليات المناطة بها. وأكد على تنسيق الوزارة مع الجهات المختصة لدراسة القيمة المضافة الناتجة من سلسلة الإمدادات وتحديد أسعار منتجات الطاقة، بناء على القيمة المتحققة، ووضع الحلول الجذرية، للحد من المخالفات المتزايدة في نظام التجارة بالمنتجات البترولية، والعمل على تفاديها في المستقبل.
وتضمن قرار المجلس، بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة للعام المالي 1441/ 1442هـ واطلاعه على رد من لجنة الطاقة والصناعة، أن على الوزارة التقيد بالمدد المحددة لمراجعة وإبداء الآراء حيال الأراضي الواقعة داخل الحمى المحتجز وفق التوجيهات الرسمية الصادرة بهذا الخصوص، ودراسة تغيير الاستخدامات لها، وتقليل مساحة مناطق الحظر حول المنشآت الهيدروكربونية من خطوط وأنابيب نقل وفق التقنيات المتطورة، والنظر في جدوى نقلها إلى خارج النطاق العمراني.
تطوير الإجراءاتوصوت المجلس بالموافقة على قيام مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء بدراسة إنشاء لجنة تنسيقية لتطوير وتحديث مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، ومتابعة المؤشرات المنتجة بشكل سنوي، بما ينسجم مع ما يصدر من الشعبة الإحصائية في الأمم المتحدة، كما تضمن قرار المجلس التأكيد على الهيئة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لبناء مؤشرات إضافية لسوق العمل ذات علاقة بالخصائص الديموغرافية للباحثين عن عمل، لدعم خطط خلق الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص، والعمل على تطوير مؤشرات اقتصادية وتنموية تقدم صورة واضحة لتأثيرات جائحة كورونا وحجم التعافي منها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
النشاط السياحي
كما وافق مجلس الشورى على مشروع نظام السياحة بالصيغة المرافقة، وذلك بعد مناقشته خلال الجلسة تقريرا من لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، بشأن ما تضمنه مشروع النظام المعدل ومذكرته التوضيحية.
كما تضمن قرار المجلس أن على كل من يزاول الأنشطة المشمولة في مشروع النظام - المشار إليه التقدم إلى وزارة السياحة لتعديل أوضاعه بما يتفق مع أحكامه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (3) أشهر من تاريخ نفاذ النظام، ويجوز للوزارة -لأسباب تقدرها- تمديدها (3) أشهر أخرى.
