وأوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن الأمر الملكي تضمن ترقية أربعة قضاة إلى درجة (قاضي استئناف) وترقية ستة قضاة إلى درجة (رئيس محكمة/ب) وترقية تسعة قضاة إلى درجة (وكيل محكمة/أ) وترقية قاضٍ إلى درجة (قاضي/ج) وتعيين أربعة قضاة على درجة (ملازم قضائي).
وأكد الدكتور اليوسف أن هذا الأمر الملكي الكريم يأتي تأكيداً لحرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري وتطوير أدائه وسير العمل به، وتدعيمه بالكفاءات القضائية للوصول إلى التميز الذي تنشده، ويحقق - بإذن الله - الجودة والكفاءة في أداء مهامه وتجويد أحكامه، وصيانة الحقوق ورد المظالم إلى أهلها.
