وأكّد المجلس في قراره على المؤسسة بإعادة دراسة العجز الاكتواري بعد دمج الأصول المالية التابعة للمؤسسة العامة للتقاعد، داعياً المؤسسة من خلال مجلس إدارتها إلى مراجعة أداء الشركات المملوكة لها، وتقييم النتائج، بما في ذلك الشركات المملوكة للمؤسسة العامة للتقاعد سابقاً. وشدد على أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام أصحاب العمل في دول المقر بالتأمين على الموظفين السعوديين العاملين في دول مجلس التعاون تطبيقاً للنظام الموّحد لمدِّ الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما طالب المؤسسة بدراسة إتاحة خيار التقاعد التدريجي للموظف المستحق للتقاعد المبكر.
أهداف إستراتيجية
وفي شأنٍ آخر، طالب المجلس صندوق البيئة بالتنسيق مع وزارة المالية لاستيفاء رأس ماله، في توفير الدعم المالي اللازم لاستكمال بناء القدرات البشرية، وتوفير مقرِّ خاصٍ للصندوق مما يمكنه من تنفيذ أهدافه الاستراتيجية. كما دعا إلى التنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي؛ لتحفيز المهتمين بقطاعي البيئة والأرصاد في المجتمع، على تأسيس المؤسسات والجمعيات الأهلية المختصة.
ربط تقني
من جهةٍ أخرى، صوّت المجلس بالموافقة على إعداد الصندوق الخيري الاجتماعي دراسة لقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية لبرامجه على الفئات المستفيدة، والمبادرة بعمل شراكاتٍ فاعلةٍ مع القطاع الخاص، تسهم في دعم الصندوق، وتنمية برامجه. كما تضمن القرار مطالبة الصندوق بالإسراع إلى إنجاز عملية الربط التقني مع الجهات ذات العلاقة بأعماله. ودعا إلى إعادة تبني المشروعات والبرامج الموقفة، وخصوصاً برنامج المنح التعليمية، وبرنامج تنمية قدرات المستفيدين، وعدم الاكتفاء ببرنامج كفالة، إضافة إلى بناء الصندوق منصة رقمية لتلقي التبرعات الداعمة لموارده المالية.
الثقافة والرياضة
ووافق المجلس خلال جلسته على قراره بشأن ما تضمنه تقرير لجنة الثقافة والرياضة والسياحة من توصيات حيال التقرير السنوي للهيئة الملكية لمحافظة العلا للعام المالي 1441/1442هـ. كما وافق على التعديلات المقترحة على نظام التأمينات الاجتماعية.
الشؤون الأمنية
وناقش المجلس ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، تقريراً مقدماً من لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية، في شأن مقترح «تعديل نظام العلم الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 10/2/1393هـ»؛ المقدّم من عضو المجلس سعد العتيبي استناداً للمادة «23» من نظام المجلس، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت عليه عدداً من التوصيات بشأن التعديل المقترح. وبعد طرح تقرير اللجنة من نائب رئيس اللجنة اللواء منصور التركي للمناقشة، استمع المجلس إلى عددٍ من مداخلات الأعضاء حيال تقرير اللجنة والتي تضمنت عدداً من الملحوظات والآراء تجاه مشروع التعديل، وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم.
