وأشارت إلى أن خارطة الطريق التي وافق عليها منتدى الحوار السياسي الليبي وصادق عليها مجلس الأمن، ستنتهي في شهر يونيو القادم، وقالت: عندما عدت إلى ليبيا بعد غياب دام 10 أشهر، اكتشفت أن هناك مسارا لحل الخلافات بالطرق السلمية، ورغبة حقيقية لليبيين، بمن فيهم الجماعات المسلحة، ممن حملوا السلاح ضد بعضهم بعضا، حتى لا يعودوا للحرب، وأعتقد أنه من المهم جدا للمجتمع الدولي أن يشجع الليبيين على الحفاظ على هذا الهدوء.
وأضافت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا: عقدنا الشهر الماضي في بنغازي اجتماعا لشخصيات مهمة مثل قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ووزير الداخلية الأسبق فتحي باشاغا، لذا فإن أولئك الذين حملوا السلاح مباشرة ضد بعضهم بعضا يمكنهم الجلوس ومناقشة مستقبل البلاد بسلام، إذن أعتقد بالتأكيد أن السياسيين أيضا يمكنهم حل خلافاتهم.
على صعيد متصل، أكدت ستيفاني وليامز ونائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، خلال لقائهما في موسكو، على الدور الحاسم للمجتمع الدولي وعملية برلين لمساعدة الليبيين على تحقيق تطلعاتهم نحو السلام والازدهار، من خلال عملية شاملة بقيادة ليبيا ومملوكة لليبيين، وأهمية الحفاظ على الاستقرار في جميع أنحاء البلاد.
وأضافت وليامز أن اللقاء كان فرصة لاستعراض الوضع في ليبيا، وإجراء مشاورات معمقة حول التحديات التي تواجه العملية الانتخابية.
وتعد زيارة وليامز إلى موسكو استكمالا للجولة التي بدأتها من تونس إلى تركيا ثم مصر، لبحث دعم العملية الانتخابية في ليبيا.
وعن ضرورة حل الميليشيات والمجموعات المسلحة في المنطقة الغربية كي تستعيد الدولة استقرارها، قال رئيس حزب «الائتلاف الجمهوري والسياسي الليبي»، عز الدين عقيل: إن إدارة حفظ السلام الأممية تمتلك برنامجا خاصا بنزع السلاح، جرى تطبيقه في دول البلقان وأفريقيا ودول أخرى، ولذا فهي تملك كوادر ضخمة ومدربة قادرة على تنفيذ هذه المهمة، موضحا أن هذه الكوادر لديها أيضا القدرة على تقديم الدعم في عملية إعادة هيكلة المؤسستين العسكرية والأمنية.
وشدد على أن الأمر لا يمكن أن ينفذ بطرف محلي في المنطقة الغربية، وهذا ما لم يحدث في الدول التي مرت بالظروف الليبية نفسها، لذا يعتمد الأمر على وجود إرادة دولية حقيقية تدفع لتحقيق هذا الحل.
وكشفت مصادر عسكرية عن استئناف عملية مغادرة المرتزقة السوريين للأراضي الليبية بعد أن توقفت خلال الأسبوعين الماضيين، في خطوة إيجابية داخل الملف الأكثر ضراوة في أزمة البلاد، بحسب الخبراء والمحللين.
