مروج الشائعة مثل مَن يطلق الرصاص في الهواء ويعرض مَن حوله للإصابة في مقتل. وإذا كنا نأخذ على يد حامل البندقية الأهوج يجب، أيضا، أن نأخذ على يد حامل البوق وموزع (الأخبار المجانية)، التي يخترعها ويرسلها عبر كل الوسائل للإثارة أو الدسيسة أو حتى (الفضاوة). ولذلك أنا في غاية السعادة لتفعيل قانون ترويج الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي واتخاذ إجراءات حاسمة وحازمة في حق كل مَن يستسهل أو يتهاون أو ينخدع في بعض المنقولات ويتصدى لترويجها على حساباته.
هناك الآن، بالمناسبة، ما يمكن أن نسميه حروب الشائعات، وهي حروب تنشأ بين الدول لتحقيق مصلحة هذه الدولة على حساب الدولة الأخرى. ويوظف لهذه الحروب جيوش من المرتزقة، الذين يتلقطون أسباب عيشهم من هذه القذارات والإساءات، بينما ينخدع بهم وبأساليبهم ولغتهم أبرياء وسذج يساعدونهم على نشر مثل هذه الشائعات والإساءات، من باب لفت النظر وتسجيل الحضور الجماهيري على وسائل التواصل.
وما دام أن هذه الظاهرة تكبر وتتمدد، فإن ما سيردع الناس ويجعلهم يفكرون مليون مرة، قبل أن يقدموا على نقل خبر أو معلومة غير صحيحة، هي القوانين التي تحد من غلواء التدافع المحموم إلى تحقيق سبق في نقل هذا الخبر أو ذاك دون التأكد من مصدره ومصداقيته، ودون النظر في أهدافه العدائية الممنهجة ضد الدولة والمجتمع، كون الشائعة مثل (السوسة) تنخر في الصفوف المتراصة وتضعف تلاحمها ووحدتها وإدراك المخاطر التي تحيط بها.
وإذا كانت الدولة تقوم بما عليها تجاه الشائعات ومروجيها، وتطبق بحقهم الجزاءات التي يستحقونها، فإن المواطن نفسه عليه مسؤولية بناء وعيه الشخصي بخطورة الشائعات، ومسؤولية المشاركة في تكوين الوعي المجتمعي تجاه هذه الظاهرة المستشرية بسبب تعدد وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي. حماية وطننا ومجتمعنا مسؤولية مشتركة، وتجنب الشائعات ومحاربة مروجيها تدخل في هذه الحماية، التي تساند الجهد العام للدولة.
@ma_alosaimi
