وفيما يتعلق بأيهما ستجرى أولا، انتخابات رئاسية أم برلمانية، شدد على أن هذا الخيار بيد الشعب الليبي، وأشار إلى أنه كان ينبغي إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية معا قبل نهاية العام الماضي.
من جهته، قال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لويس ميغيل بوينو: إن تعزيز الحوار بين جميع الجهات الفاعلة في ليبيا هي قاعدة ضرورية لبناء خارطة طريق سياسية فعالة تحافظ على الاستقرار والوحدة وتؤدي إلى انتخابات في الفترة القريبة.
وأوضح أن لدى ليبيا فرصة واضحة لبناء مستقبل مستقر ومزدهر، وأضاف: نحن على استعداد لتقديم الدعم اللازم في هذا المنعطف الحرج، وقال: نعتقد أن من الأهمية بمكان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية.
ولفت الناطق باسم الاتحاد الأوروبي إلى أنهم حشدوا الموارد اللازمة لدعم مفوضية الانتخابات، وأشار إلى الحاجة إلى رؤية التنفيذ الملموس لخطة العمل التي وافقت عليها اللجنة العسكرية المشتركة بشأن انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية.
وأوضح أن مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أكد للنائب بالمجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، خلال زيارته لبروكسل دعم الاتحاد الأوروبي الواضح للجهود المبذولة لتحقيق انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة.
على صعيد متصل، يترقب الليبيون خارطة الطريق الجديدة المرتقبة التي يرجح أن يعلن عنها البرلمان الليبي خلال الأسبوع الجاري، وتبدأ بالمسار الدستوري ثم المصالحة الوطنية، وأخيرا تشكيل حكومة جديدة.
فيما وصف الباحث الليبي طارق المجريسي، خريطة الطريق السياسية الجديدة التي يدرسها البرلمان بأنها «إلهاء» من النخب السياسية في ليبيا لإضاعة الوقت وجعل الانتخابات مستحيلة.
وعن احتمالية تشكيل حكومة جديدة قال: إنه يمكن أن تتقدم حكومة منافسة للأمام وتحاول استغلال الميليشيات التابعة لطرابلس للمساعدة في الإطاحة برئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة.
