وتأتي هذه الخطوة بعد انتقادات لاذعة وجهها الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس الماضي، إلى القضاء إذ اتهمه بتبرئة أشخاص ثبتت إدانتهم، وبإهمال بعض الملفات الحساسة، وصرح فريق الدفاع عن بلعيد والبراهمي، في وقت سابق بأن «هناك وثائق وأدلة تفيد بأن حركة النهضة تمتلك جهازا سريا أمنيا موازيا لجهاز الدولة».
واتهم فريق الدفاع الجهاز السري بالتورط في اغتيال المعارضين، وبممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة خصوم الحركة، غير أن القضاء لم يحسم بعد في هذه القضية، كما أن الحركة تنفي ذلك قطعيا.
على صعيد متصل، قرر القضاء التونسي، فتح تحقيق في ظروف وملابسات وخلفيات تسليم آخر رئيس وزراء في نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، البغدادي المحمودي، إلى السلطات الليبية لمحاكمته.
وجاء القرار إثر إذن من وزيرة العدل ليلى جفال للوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس، والذي أذن بدوره لوكيل الجمهورية بفتح تحقيق تعهد به أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وسبق أن تحدث الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي عن كواليس تسليم الحكومة لرئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي إلى ليبيا، وقال: ذلك تم دون علمه، معتبرا ما حدث آنذاك «طعنة في شرفه وشرف الجمهورية التونسية».
وأكد المرزوقي أنه كان رافضا لتسليمه لأن القانون الدولي يحرم تسليم اللاجئ السياسي إلى بلد فيه عقوبة الإعدام، مضيفا أن الوضع في ليبيا لم يكن يسمح بذلك خاصة في غياب الضمانات ودولة مستقلة وقضاء عادل مستقل وضمان بألا يحكم عليه بالإعدام.
