المملكة والعراق.. عينان في رأس واحد «ملتقى الأعمال» يرسم خطة تعاون جديدة بين البلدين

خطة عمل مشتركة
وشدد على ضرورة أن يكون ملتقى الأعمال سنويا، وأن تتم زيادة التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في كلتا الدولتين، ووضع خطة عمل مشتركة لترجمة التطلعات والآمال لفرص حقيقية تسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
صفحة جديدة
بدوره، أكد الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي د. حميد الغزي، دعم الحكومة العراقية لمجلس التنسيق السعودي - العراقي لفتح صفحة جديدة في العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، منوها بالإنجازات الملموسة التي حققها المجلس، ومن أبرزها تأسيس مجلس الأعمال السعودي - العراقي، وإعادة افتتاح منفذ جديدة عرعر الذي يمثل البوابة التجارية الرئيسية بين الدولتين.
وأوضح أن المشكلات التي تواجه المنفذ في أغلبها إجرائية وروتينية يمكن معالجتها بسهولة في القريب العاجل، كما تم افتتاح الملحقية التجارية السعودية في العراق، فضلا عن توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.
ملفات مهمة
وأشار إلى أن اللجان الفنية بالمجلس تعمل على جملة من الملفات المهمة كالربط الكهربائي وتعزيز الاستثمار المشترك في مجالات النفط والغاز والزراعة والبتروكيماويات والمدن الصناعية الذكية، إذ سيتم توقيع مذكرة الربط الكهربائي بين البلدين بما يعزز من السوق الإقليمية لتجارة الكهرباء، إضافة لمشاريع الطاقة المتجددة.
ولفت إلى أن مرتكزات رؤية المملكة 2030 تُعد منطلقا رئيسيا للشراكة الإستراتيجية بين البلدين، كما تشكل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والسعودية الخضراء ومشروع الحزام الأخضر بالعراق أحد مجالات التعاون المهمة، وسيصل وفد وزارة الزراعة العراقية الأسبوع المقبل للمملكة لبحث فرص التعاون والشراكة بين البلدين في مجالات الزراعة وأنظمة الري والصناعات التحويلية، بما فيها التمور.
تصحيح المسارات
وبين أن الحكومة العراقية عملت على تصحيح المسارات لإحداث تحول اقتصادي حقيقي بما يدعم التنمية الاقتصادية والبشرية وإيجاد فرص العمل للمواطنين العراقيين، مؤكدا أن الإرادة السياسية في البلدين حقيقية وجادة باتجاه تطوير العلاقات والمصالح الاقتصادية، ويؤكد ذلك نمو حجم التبادل التجاري بنسبة 15 % العام الماضي، وهو يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح.
وشدد على أن القوانين العراقية كفيلة بحماية المستثمر السعودي، وأن الحالات السلبية تتم معالجتها وحلها، داعيا إلى عقد الملتقى القادم في بغداد.
نموذج متميز
من جهته، أكد رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان العجلان على عمق العلاقات السعودية - العراقية، مبينا آثار الروابط العربية والاقتصادية، متطلعا إلى أن تصبح هذه العلاقات نموذجا متميزا من علاقات الشراكة التجارية والاستثمارية التي تتميز بالقوة والثبات والاستقرار، فضلا عما تتسم به من قابلية كبيرة للنمو والتوسع في المستقبل، نظرا لما لدى الدولتين من فرص تجارية واستثمارية واعدة وإمكانات وموارد اقتصادية كبيرة يتميز بها كلا البلدين.
التبادل التجاري
وأوضح أن الإحصاءات تشير إلى أن حجم التبادل التجاري عام 2020 ارتفع بنسبة 15 %، وقد بلغ حجم التبادل التجاري لعام 2019 نحو 3.41 مليار ريال، توزع بين 3.37 مليار ريال صادرات سعودية، و41.6 مليون ريال صادرات عراقية، مبينا أن العراق تأتي في المرتبة الحادية عشرة بين الدول العربية في حجم التبادل التجاري مع المملكة العربية السعودية.
ونوه إلى أن هذه الأرقام تُعد إلى حد ما محفزة وجيدة، لكنه يراها لا تتناسب مع العلاقة التاريخية العريقة بين البلدين، ولا تعكس طموحات الجانبين.
عمق إستراتيجي
من جانبه، قال رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية عبدالرزاق الزهيري، إن المملكة تمثل عمقا إستراتيجيا للعراق بما يتوافر بها من إمكانات كبيرة كدولة فاعلة في الاقتصاد العالمي وضمن دول مجموعة العشرين، مضيفا أن التغييرات التي يمر بها الاقتصاد العالمي بعد كورونا تستدعي تشكيل كتلة اقتصادية بين العراق والمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، إذ يمتلك العراق المياه العذبة والموارد والإمكانات، فيما تمتلك المملكة الطاقة والقدرة المالية والخبرة العالية.
وأكد على أهمية تعزيز التواصل بين القطاع الخاص في السعودية والعراق من خلال مجلس الأعمال المشترك؛ ليكون مواكبا للتطور والاهتمام الذي تشهده العلاقات بين الدولتين.
مبادرات متنوعة
بدوره، أشار رئيس مجلس الأعمال السعودي - العراقي م. محمد الخريف، إلى أن المجلس ينفذ عملا مؤسسيا قائما على إستراتيجية واضحة وأهداف محدده ترتقي لطموحات قيادات ومصالح الشعبين، مبينا أن المجلس أطلق عددا من المبادرات، من أهمها مبادرة إنشاء مركز بيانات للفرص والحلول والقرارات التي تخدم مجتمع الأعمال بين البلدين، وأخرى للعمل على إقامة ملتقى اقتصادي سنوي، إضافة إلى مبادرة القوافل المتخصصة التجارية بين البلدين، وتشجيع الاستثمارات السعودية.
وأفاد «الخريف» بأن المجلس على تواصل دائم مع وزير التجارة د. ماجد القصبي، للعمل على حل جميع التحديات التي يواجهها المستثمر والمصدر، مبينا ضرورة السعي مع الجهات المختصة بالبلدين للسماح للشاحنات السعودية بالدخول مباشرة للعراق، إذ إن هذا الإجراء سيكون عاملا رئيسيا لتفعيل التصدير المباشر للعراق عبر منفذ جديدة عرعر، مما يساعد في تنمية الصادرات السعودية للعراق، ويوفر الوقت والتكاليف ويضمن وصول الصادرات بحالة سليمة.
قاعدة بيانات مشتركة
من جهته، أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي - العراقي د. نواف الخربيط، أنه يحمل تقديرا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده - حفظهما الله - لجهودهما في تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين، مثمنا دور رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق مصطفى الكاظمي، في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ودعا إلى بذل أقصى الجهود لبناء قاعدة بيانات مشتركة للفرص الاستثمارية، وتقديم الدعم للمشروعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تنمية التبادل التجاري من خلال منفذ جديدة عرعر.
توقيع اتفاقيات
يذكر أنه جرى على هامش الملتقى توقيع عدد من الاتفاقيات بين القطاع الخاص السعودي ونظيره العراقي، كما قدم بعض الشركات السعودية والعراقية عددا من الفرص الاستثمارية في المجالات الواعدة بين البلدين.
أكد وزير التجارة رئيس مجلس التنسيق السعودي - العراقي د. ماجد القصبي، توافر كل مقومات النمو والازدهار للعلاقات الاقتصادية السعودية - العراقية، مشيرا إلى دعم الإرادة السياسية، واتساع حجم الفرص والممكنات.
وقال وزير التجارة خلال «ملتقى الأعمال السعودي - العراقي»، الذي انطلق أمس، بمقر اتحاد الغرف السعودية، ويستمر لمدة يومين: «عندما شرفني سمو ولي العهد - حفظه الله - برئاسة المجلس التنسيقي السعودي - العراقي، أكد سموه أن أكون وزيرا بالحكومة العراقية، وأن يكون تقييم أدائي بيد رئيس وزراء الحكومة العراقية، والهدف هو أن العراق والمملكة عينان في رأس واحد».
الغزي: رؤية المملكة 2030 منطلق رئيس للشراكة الإستراتيجية
العجلان: إمكانات وموارد اقتصادية كبيرة تتميز بها الدولتان