وتابع يقول: فرض رؤساء دول الكتلة في 9 يناير عقوبات أشد صرامة على الدولة الحبيسة بعد أن خلصوا إلى أن الإدارة الانتقالية لم تلتزم بالموعد النهائي لإجراء الانتخابات وتسليم السلطة إلى إدارة مدنية بحلول 27 فبراير.
وأضاف: أمرت منظمة إيكواس الدول الأعضاء فيها بإغلاق حدودها البرية والجوية مع مالي وتعليق جميع المعاملات التجارية، باستثناء الغذاء والدواء.
ونقل عن رئيس الوزراء الانتقالي تشوجويل مايغا، قوله هذا الأسبوع لمحطة «أو آر تي إم» الحكومية: إن باماكو تعتزم رفع دعاوى قانونية لدى المؤسسات شبه الإقليمية والأفريقية والدولية ضد العقوبات غير القانونية، لا نغلق باب الحوار لكن ما لا نريده هو الذل والعودة إلى الرق.
ومضى الكاتب يقول: في أعقاب رد الفعل العنيف في مالي، كانت هناك تقارير عن تخفيف لهجة إيكواس، التي كررت مؤخرا أنها مستعدة للسير مع مالي خلال رحلتها نحو الديمقراطية.
وتابع: عبر عن هذا الموقف الرئيس الإيفواري الحسن واتارا، الذي ينظر إليه على أنه مدافع عن مصالح فرنسا، التي يقول المجلس العسكري المالي ومؤيدوها «إنها تمسك بخيوط الكتلة».
وأردف: نُقل عن الزعيم الإيفواري في نهاية زيارة إلى الجابون قوله: «إن قادة إيكواس بحاجة إلى جدول زمني انتقالي موثوق به لرفع العقوبات»، لطالما جادل الرئيس واتارا بأنه من غير المقبول لنظام عسكري أن يحكم لمدة 5 سنوات.
وبحسب الكاتب، نُظمت المظاهرات المناهضة لمنظمة إيكواس في 14 يناير في جميع أنحاء البلاد، حيث نظم أكبر تجمع في ميدان الاستقلال في العاصمة باماكو، وتناوب المتحدثون على الانتقادات ضد التدخل الغربي في سيادة البلاد.
ومضى يقول: ترأس العقيد غوتا اجتماعا للمجلس الأعلى للدفاع الوطني للمصادقة على خطة انتقام حكومية.
ونقل عن المتحدث باسم الحكومة العقيد عبدالله مايغا قوله: إن الخطة تحتوي على مكونات دبلوماسية وجيوسياسية واقتصادية ومالية واجتماعية.
وبحسب الكاتب، يستخدم المجلس العسكري أيضا الدبلوماسية للحفاظ على العلاقات مع الجيران الإستراتيجيين للحفاظ على تدفق البضائع.
ومضى يقول: تدعم غينيا، التي هي أيضا تحت قيادة المجلس العسكري، مالي، وأصدرت بيانا نأت بنفسها عن قرار إيكواس، وتعهدت بإبقاء حدودها مع مالي مفتوحة، غينيا هي واحدة من 7 دول لها حدود مع مالي.
والدول الأخرى هي السنغال وكوت ديفوار والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا والجزائر.
ولفت إلى أن الجزائر وموريتانيا ليستا عضوين في إيكواس، وبحسب ما ورد، تعارض الجزائر العقوبات بسبب مخاوف من التداعيات المحتملة على الأمن في المنطقة.
وأردف: تشير التقارير إلى أن منظمة إيكواس تضغط على موريتانيا لدعم العقوبات، ومع ذلك، يقول العديد من المحللين إن هناك القليل من الحوافز، التي تجعلها تلتزم بخط إيكواس.
وأردف: بالنسبة لغينيا وموريتانيا، فإن فتح حدودهما أمام مالي يعني أنهما يستفيدان من زيادة التجارة في غياب الجيران الخمسة «المغلقين» الآخرين. وتابع: لكن بالنسبة لغينيا، من المحتمل أن يكون هذا قصير الأجل لأنه إذا لم تتم معاقبتها لتحدي المعاهدة التي وقعت عليها، فإنها تواجه عقوبات محتملة بسبب أزمتها السياسية الخاصة.
