الاستقرار المالي ومستقبل الاستثمار

التحذير الذي أصدره صندوق النقد الدولي في تقريره بتاريخ 12 أكتوبر2021، وذلك عن الاستقرار المالي العالمي والاستثمار في ظل تأثير ما بقي من جائحة كورونا (كوفيد 19) يقلل من التفاؤل الاقتصادي للمستثمرين حول العالم ما يجعلهم يزيدون من الضوابط والحذر في المدى المتوسط. إن تباطؤ الخروج من الجائحة يساهم في خوف المستثمرين من عودتها بقوة أو استمرارها لزمن طويل.
يبدو في وسط هذه الجائحة الطويلة والمؤلمة أن المخاطر المالية قد تم احتواؤها والتعامل معها بجدية وحكمة حتى الآن، حيث أصبحت الأحوال المالية أكثر سهولة وإدارة منذ بداية الجائحة. هذا يعكس الجهود الترشيدية المالية في كثير من الدول، خاصة في دول اقتصادات «العشرين العظمى» ما ساهم في الانتعاش الاقتصادي منذ منتصف 2020، لكن مشاعر التفاؤل التي دفعت الاقتصاد العالمي إلى التحسن بشكل أفضل في النصف الأول من 2021 قد اختفت إلى حد ما بين المستثمرين.
وقد ساهم عدم توفر اللقاح إلى جانب الطفرة الفيروسية في تجدد الإصابات، لذلك زادت مخاوف المستثمرين من المستقبل غير المؤكد في وسط الجائحة الصعبة ما زاد من صعوبة التنبؤ بشأن قوة الاقتصاد العالمي وتعافيه. القلق والخوف من ضغوط تضخم الأسعار دفعت العائدات إلى الأعلى، لكن يبدو واضحاً أن حسابات المخاطر تتفاعل مع الاستثمارات عالية التأثر لتضغط على قرارات المستثمرين لمزيد من الاحترازات الاستثمارية ما يبطئ نمو الاقتصاد العالمي في المدى المتوسط. إن المدة الطويلة للظروف المالية السهلة جداً خلال الجائحة كانت ضرورية للمحافظة على الاقتصاد العالمي من الانهيار رغم أنها أطالت التعافي الاقتصادي العالمي. إذا طالت مدة التعافي فستكون الظروف عالية التأثير السلبي على حساب النمو الاقتصادي المرغوب.
ويبدو أن الضعف المالي في كثير من القطاعات الاقتصادية مستمر في التحسن منذ شهر أبريل 2021. الحقيقة أن صناع السياسات والقرارات السياسية والاقتصادية في بعض الدول المتقدمة يواجهون صعوبات في مبادلة أي القطاعات يوجهون سياساتهم لتحسين الوضع الاقتصادي. لابد من الاستمرار في تزويد المساعدات في المدى القريب على مستوى الاقتصاد العالمي في نفس الوقت يتفادون المخاطر العالية في المدى المتوسط. يبدو منذ أكثر من سنة أن الرضا عن النفس من أصعب المخاطر التي يجب على صناع القرار تفاديها. أرى أن الاقتصاد العالمي لا يزال بحاجة لمزيد من الدعم في قطاعات يصعب عليها الاعتماد على نفسها للخروج من تبعات الجائحة. ويرى صندوق النقد الدولي أن للبنوك المركزية دورا كبيرا في التعافي من خلال السياسات النقدية المنعشة للاقتصاد العالمي.
يتضح أن ضغوط الأسعار أكثر من المتوقع، إذاً على البنوك المركزية التصرف بحكمة ورؤية واضحة حتى لا يرتفع معدل التضخم المالي الذي يضر بالمستهلكين والمستثمرين. يجب أن يتخذ صناع القرارات السياسة والاقتصادية ما يجب بسرعة حتى لا تتفاقم الأمور ما يؤدي إلى ضعف شامل في الاقتصاد العالمي ما يصعب معالجته. عندما ترتفع الأسعار فإن المستثمرين يتفاعلون معها بسرعة، خاصة في الأسواق الناشئة. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون التضخم مؤقتاً.
ويرى صندوق النقد الدولي ضرورة عمل السياسات النقدية التي تحافظ على أداء الاقتصاد العالمي خلال الأزمات العالمية.
أنصح بإدارة التضخم المالي بحكمة، وكذلك دعم الشركات الصغيرة حتى لا تخرج من السوق ليزيد الاحتكار والتضخم. إذا ضعفت المنافسة في السوق بسبب إفلاس عدد كبير من الشركات الصغيرة فإن ذلك يساهم في تضخم الأسعار لقلة عدد المزودين للسلع والخدمات.
كلية الأعمال KFUPM
@dr_abdulwahhab