فحق التعليم العام أصيل، التزمت به المملكة ضمن المادة الثلاثين من نظام الحكم بتوفير التعليم العام ومكافحة الأمية، إيمانا بأن التعليم حق إنساني كما نصت عليه المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تدعو إلى التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي، وكما وقّعت المملكة ضمن 193 دولة في العالم على اتفاقية حقوق الطفل بعام 1989م، التي تشمل حق الطفل (الأقل من 18 عاما) بالتعليم.
قادت الرؤية الوطنية تحولاً شاملا نحو التغيير في المملكة بجميع المجالات ومن ذلك التعليم، خطط لها سمو ولي العهد بدعم من خادم الحرمين الشريفين -حفظهما الله-، فالتعليم سبيل لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة بشكل عام، ومن خلال ثلاثة أهداف بشكل خاص وهم:
• توفير تعليم جيد وشامل، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع بحلول عام 2030م (الهدف الرابع).
• المساعدة في القضاء على الفقر (الهدف الأول).
• تحقيق المساواة بين الجنسين (الهدف الخامس).
وقد أشار التقرير العالمي، الذي نشرته اليونسكو مؤخراً عن مستقبل التربية والتعليم، منبهين بأن التحول في المستقبل يتطلب إعادة التوازن على وجه السرعة إلى علاقاتنا مع بعضنا البعض ومع الطبيعة، وكذلك مع التكنولوجيا التي تتغلغل في حياتنا سلبا وإيجابا، وسيحتفى في هذا العام بأهم التحولات التي يجب تطويرها بغية تأمين التعليم للجميع، وبناء مستقبل يتسم بقدر أكبر من الاستدامة والإدماج والسلم، مستفيدين بذلك من التحوُّل الرقمي، ودعم الابتكار.
التعليم يرفع بيوت لا عماد لها، وحرمان الأطفال من فرص التعليم يخسرهم المهارات، التي يحتاجون إليها للنجاح في الحياة، ويؤثر على ذوي الدخل المحدود والفقراء في تطوير أنفسهم ومساعدتهم للخروج من الفقر ما يؤثر سلبا عليهم وعلى أهاليهم، وعلى النمو الاقتصادي للبلاد.
لهذا وبعد أسبوع وما شاهدناه من استعدادات حكومية شاملة لعودة الطلبة، فنبارك هذه الخطوة الجريئة، ونحن نثق بأن أبناءنا في أيدٍ أمينة.
DrLalibrahim@