وذكر جوتيريش للمجلس المؤلف من 15 عضوا "نحن بحاجة إلى وقف العمل بالقواعد والشروط التي لا تقيد فقط الاقتصاد الأفغاني وإنما أيضا عملياتنا الهادفة لإنقاذ الأرواح. في مثل هذه الأوقات التي تشتد فيها الحاجة، يجب مراجعة هذه القواعد بجدية".
وحث جوتيريش مرة أخرى الدول على إصدار تصاريح عامة تسمح بإجراء المعاملات المالية الضرورية لكافة الأنشطة الإنسانية.
وأضاف "نحتاج إلى منح المؤسسات المالية والشركاء التجاريين تطمينات قانونية بأنهم يستطيعون العمل مع العاملين في المجال الإنساني دون خوف من انتهاك العقوبات".
