وحمّلت فلسطين الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج تقويض فرصة تطبيق حل الدولتين، وتداعيات هذه الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية على الصراع برمته، وقالت: إن صمت المجتمع الدولي واكتفاءه بالمواقف والبيانات المكررة التي ترفض الاستيطان وتتمسك بحل الدولتين دون أي ترجمات عملية لهذه المواقف، تشجع دولة الاحتلال على التمادي في وأد أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة بعاصمتها القدس الشرقية، وتمنحها الوقت الكافي للمضي في حربها على الأرض الفلسطينية وإفشال أية جهود دولية لإحياء عملية السلام، مؤكدة أن الضم الزاحف للضفة يحاصر تدريجيًا فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين على الأرض.
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، التصعيد الإسرائيلي الحاصل في عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والهجمات والاعتداءات التي تنفذها ميليشيات المستوطنين المسلحة ضد المدنيين الفلسطينيين العزّل، وهي انتهاكات وجرائم غير مسبوقة ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي ويجرم مرتكبيها.
وأكدت الوزارة، في بيان أمس الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في تقويض وتخريب أية فرصة أو إمكانية لتطبيق مبدأ حل الدولتين، سواء في الوقت الراهن أو في المستقبل، وذلك عبر تنفيذ المزيد من المخططات الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة، بما يؤدي إلى تكريس «أسرلتها وتهويدها» وفصلها تمامًا عن محيطها الفلسطيني وحسم مستقبلها السياسي بالقوة من جانب واحد لصالح الاحتلال، وكان آخرها مشروع لبناء مجمع استيطاني سياحي ضخم في منطقة باب الخليل، والاستيلاء على 100 دونم جنوب القدس.
وحمّلت فلسطين الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج تقويض فرصة تطبيق حل الدولتين، وتداعيات هذه الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية على الصراع برمته، وقالت: إن صمت المجتمع الدولي واكتفاءه بالمواقف والبيانات المكررة التي ترفض الاستيطان وتتمسك بحل الدولتين دون أي ترجمات عملية لهذه المواقف، تشجع دولة الاحتلال على التمادي في وأد أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة بعاصمتها القدس الشرقية، وتمنحها الوقت الكافي للمضي في حربها على الأرض الفلسطينية وإفشال أية جهود دولية لإحياء عملية السلام، مؤكدة أن الضم الزاحف للضفة يحاصر تدريجيًا فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين على الأرض.
وحمّلت فلسطين الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج تقويض فرصة تطبيق حل الدولتين، وتداعيات هذه الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية على الصراع برمته، وقالت: إن صمت المجتمع الدولي واكتفاءه بالمواقف والبيانات المكررة التي ترفض الاستيطان وتتمسك بحل الدولتين دون أي ترجمات عملية لهذه المواقف، تشجع دولة الاحتلال على التمادي في وأد أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة بعاصمتها القدس الشرقية، وتمنحها الوقت الكافي للمضي في حربها على الأرض الفلسطينية وإفشال أية جهود دولية لإحياء عملية السلام، مؤكدة أن الضم الزاحف للضفة يحاصر تدريجيًا فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين على الأرض.
