ومن ضمن رؤى قيادتنا البعيدة استقطاب الكفاءات العلمية والابداعية، والتخصصية العالية وأصحاب رؤوس الأموال والعقول، والابتكارات إلى داخل المملكة لتسهم في زيادة الاستثمار المحلي، وحل أزمة التستر التجاري، وفتح الأبواب للتنوع الاقتصادي، ودعم شباب، وشابات الوطن بالخبرة، والتأهيل والتدريب، والمهارة اللازمة لتلك الحقبة القادمة.
وعليه فإن الإقامة المميزة تعتبر إحدى مبادرات الرؤية السعودية 2030م، والتي تساعد في منح البطاقة الخضراء للمستثمرين الأجانب، وتمكّنهم من العيش في المملكة، لتكون رافداً من روافد للاستثمار المحلي، وتمنح المقيم الاستفادة من الخدمات، والمرافق المتعددة التي يحظى بها المواطن السعودي.
كذلك تتيح للمستثمرين الجدد الحصول على إقامة دائمة أو مؤقتة في المملكة، والعمل في الأعمال التجارية، والاشتراك في برنامج التأمين ضد أخطار العمل، وحرية الانتقال بين منشآت العمل وهناك رسوم يدفعها الراغب في الإقامة الدائمة أو المؤقتة مقابل شروط يجب أن يلتزم بها المستثمر الأجنبي وفق الأنظمة السعودية.
إن الإقامة المميزة أو البطاقة الخضراء تعتبر من الحلول العاجلة لمشكلة التستر التجاري، والحوالات المالية غير النظامية، وغسيل الأموال، وستمكن الأجانب من إبقاء أموالهم داخل المملكة واستثمارها، وتوطين عوائدهم المالية، وتشجع الوافدين المخالفين الذين يستثمرون أموالهم في الاقتصاد الخفي إلى التحول نحو الاقتصاد الرسمي بأسمائهم الصريحة.
كما تسهم الإقامة المميزة في القضاء على التستر التجاري، وتعزيز التنافسية، وتطوير وتحسين البيئة الاستثمارية، وتعزيزها وفقًا للأهداف الوطنية، ودعم الاقتصاد الوطني، واستفادة الوافد من المميزات التي يتيحها النظام، حيث تسهل له إجراءات الإقامة، وامتلاك منزل، والحصول على تأشيرة زيارة للعائلة، والاستفادة من خدمات الصحة والتعليم.
وتشير الإحصاءات إلى أن قيمة ما يتم تحويله من العمالة الوافدة سنوياً إلى خارج المملكة في ازدياد وتسعى المملكة من خلال رؤية المملكة 2030م إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وجذب مستثمرين أجانب لدفع عجلة الاقتصاد الوطني، وخفض نسبة البطالة، واستقطاب فئات من المقيمين من خلال تبسيط الإجراءات، وتقديم جميع التسهيلات لهم.
كما أن نظام الإقامة المميزة سيعزز الإيرادات المالية للمملكة، ويمنع تهريب الأموال للخارج، خاصة تحويلات الأجانب، حيث تحتل المملكة المرتبة الثانية عالمياً في حجم الحوالات المالية بعد الولايات الأمريكية، وسيمكّن المستثمرين من الحصول على أموالهم بطريقة شرعية، ويمكّنهم من إيداعها في البنوك السعودية، واستثمارها داخل الوطن.
هذا التوجه يعني جذب، وتوطين الأموال بدلا من تحويلها للخارج، ونأمل أن تكون هناك مراجعة دورية لحل أيّ مشكلة أو خلل قد يظهر خلال تطبيق النظام، وكلنا ثقة بقيادتنا وبتوجهاتها، فتحديث اقتصاديات المملكة في تطور، وجعلنا دولة بمواصفات عالمية، فقد قطعنا أشواطنا كبيرة في تطوير البنى التحتية، ومواردنا البشرية، وسنقطف ثمارها في ظل الرعاية الكريمة.
[email protected]
