النزاع المائي بين طهران وبغداد يفاقم مشكلات العراق

سلّط موقع «المونيتور» الأمريكي الضوء على النزاع المائي بين العراق وإيران.
وبحسب تقرير للموقع، يخطط العراق لرفع دعوى قضائية ضد إيران بشأن قطع المياه، بحسب تصريحات وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني.
ومضى التقرير يقول: لم يتلقَ العراق سوى عُشر ما كان يتلقاه في الماضي من إيران، بينما انخفضت المياه من تركيا أيضًا بمقدار الثلثين تقريبا.
ونقل عن الحمداني قوله في ديسمبر الماضي: وزارة الموارد المائية خطابًا إلى وزارة الخارجية واستكملت جميع الإجراءات الفنية والقانونية للدعوى.
وتابع التقرير: تلقي إيران باللوم على التغير المناخي وتطلب من العراق تفهّم موقفه قائلة «إن على العراق متابعة الأمر مع تركيا بدلاً من ذلك».
التوتر المائي
ونقل عن فرشيد شكرخداي، رئيس لجنة التنمية المستدامة والبيئة والمياه التابعة لغرفة تجارة النظام، في مقابلة أخيرة مع وكالة أنباء إيرانية: التوتر المائي الإيراني مع الدول الأخرى، بما في ذلك العراق، آخذ في الازدياد، نحن ضحايا لتغير المناخ في المنطقة، حسب تعبيره.
وبخصوص تصريحات المسؤولين العراقيين بأن إيران لا توفر لبلادهم ما يكفي من المياه، قال: «أروند» هو النهر الوحيد الذي يتدفق من إيران إلى العراق، فمياه السدود في نهر «كارون» لا تُعطى حتى لأهالي الأحواز، القضية هي جفاف أروند، مشكلة العراقيين هي نهرا دجلة والفرات اللذان ينبعان من تركيا، وأنقرة بنت السدود على كلا النهرين، لقد تسبب نهرا دجلة والفرات في ظهور نقص المياه في أروند، كما تجف أهوار الحويزة على الجانب الإيراني.
وتابع يقول: كان هذا الجزء من مقابلته تكرارا إلى حد ما للكلمات التي قالها الإيراني فريدون عباسي، الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية وعضو لجنة الطاقة البرلمانية الذي رد قبل 3 أشهر في 24 سبتمبر 2021 على التصريحات العراقية.
وبحسب التقرير، قال عباسي ردًا على تهديدات المسؤولين العراقيين بالشكوى من إيران في الأوساط الدولية: إذا كان العراق سيتوجه إلى السلطات الدولية لعدم امتثاله لحقوقه المائية من قبل جاره، فمن الأفضل تقديم شكوى إلى تركيا التي أقامت العديد من السدود في بلادها بدون التنسيق مع دول الجوار وعدم السماح بتدفق المياه في نهري دجلة والفرات، لقد أثرت هذه المشكلة على أروند وكارون وتسببت في تقدم مياه «الخليج العربي» وقت المد البحري ودخول المياه المالحة إلى قنوات نهري «بهمنشير وأرفاند» وجفاف بساتين عبادان وجزيرة مينو وخرمشهر.
السدود والحصص
وبحسب عباسي، هناك اتفاق بشأن المياه الحدودية، وأي دولة تبني سدًا على النهر الحدودي يجب أن تأخذ في الاعتبار أيضًا حصة الدولة التي يقصدها النهر، وبموجب نفس الاتفاق، حتى عام 2020 لم يكن من الضروري التنسيق مع دول الجوار لبناء السد.
ولفت التقرير إلى أن تصريحات المسؤولين الإيرانيين جاءت ردا على مخاوف متكررة عبر عنها حمداني، الذي اشتكى في مؤتمر الأمن المائي في بغداد.
ومضى يقول: في 22 سبتمبر 2021، أعلن حمداني أنه خطط لتقديم شكوى إلى المجتمع الدولي بالتعاون مع وزارة الخارجية العراقية، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن المياه المشتركة.
وبحسب قوله، فقد أعدت لجنة من الخبراء تقريراً من 8 صفحات حول الانتهاكات التي ارتكبها الجانب الإيراني، سيتم إرساله إلى محكمة العدل الدولية.
ويأتي التقرير في أعقاب إحباط العراق من التوصل إلى اتفاق مع إيران.
ونقل «المونيتور» عن حمداني، قوله إنه رافق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في زيارة أخيرة لإيران للقاء مسؤولين إيرانيين، لكن بعد ساعة ونصف الساعة من المحادثات الساخنة والجادة، لم يكن هناك رد مقنع من طهران.
وتابع الموقع: أدى تقليص تدفق المياه إلى العراق من تركيا وإيران، فضلاً عن تلوث المياه في المدن التي تمر عبرها، إلى تأجيج الخلافات الحدودية وزيادة ملوحة المياه وتدمير أفدنة من الأراضي الزراعية الخصبة.
وأضاف: أدى تحويل الأنهار وحفر القنوات، خاصة قناة بهمنشير بالقرب من شط العرب، إلى امتداد خط ثالويج، الذي يحدد الحدود بين البلدين، إلى حوالي 2 كيلو متر باتجاه العراق.
مجرى الأنهار
ويضيف الموقع: تسببت هذه المشكلات أيضًا في تمدد بعض المنشآت النفطية العراقية الضخمة داخل الحدود الإيرانية، في عام 2009، طلبت سفارة طهران في بغداد من مستشار الأمن القومي العراقي موفق الربيعي عدم استخدام محطة خور العمية النفطية، لأنها جزء من الأراضي الإيرانية.
وبحسب التقرير، كان حمداني قد صرح خلال مؤتمر الأمن المائي بأن إيران تواصل الإصرار على اتفاقية الجزائر لعام 1975 وترسيم الحدود بين البلدين على خط ثالويج، أعمق نقطة في شط العرب، وأوضح أن العراق أبلغ إيران بأن الاتفاق لا يعني تغيير مجرى الأنهار وإنشاء القنوات وحفرها.
وأردف: كان حمداني قد حذر في وقت سابق من أن إيران تعمل بشكل كامل على منع تدفق المياه من الأنهار الحدودية إلى البلاد، مما تسبب بـ«كارثة» في محافظة ديالى، وقال في 11 يوليو 2021 «إن إيران منعت تماما دخول مياه أنهار الكرخة وألفاند وكارون وسيرفان إلى العراق»، وأضاف «إنه إذا استمر الوضع فستتفاقم الأزمة في محافظة ديالى العراقية».
وتابع: فيما تسبب قطع إيران لإمدادات المياه للعراق من الأنهار التي تتدفق من إيران إلى العراق في صعوبة توفير مياه الشرب والزراعة في ديالى، فقد أدى أيضا إلى تفاقم المشاكل الجيوسياسية في جنوب العراق.
وأردف: تحاول بغداد الحصول على نصيب كامل من مياه نهري دجلة والفرات من خلال تفعيل اتفاق تم التوصل إليه مع تركيا عام 2009 وتم تعديله عام 2014 لمنع بعض هذه المشاكل.
وبحسب التقرير، تأمل بغداد في أن يؤدي رفع شكواها إلى محكمة العدل الدولية إلى إقناع إيران بالتعاون فيما يتعلق بحصص المياه.