يأتي ذلك فيما سيتعرض البريطانيون لضربة جديدة مزدوجة في نيسان/أبريل المقبل، عندما يبدأ تطبيق زيادة نسبتها 25ر1% في الضرائب على الأجور بهدف تمويل خدمة الرعاية الصحية والاجتماعية التي تقدمها الدولة، إلى جانب تطبيق زيادة الحد الأقصى لأسعار الكهرباء بنحو 50%.
وقال جونسون للصحفيين اليوم الاثنين "نتفهم جميعا الضغوط التي تضعها أزمة نفقات المعيشة على الشعب والتي يرفعها معدل التضخم الذي ترونه في مختلف أنحاء العالم وبخاصة نفقات الطاقة... أعرف أن وزير الخزانة يجهز حزمة إجراءات لتخفيف أعباء تكاليف الطاقة".
وفي وقت لاحق قال ماكس بلين المتحدث باسم جونسون للصحفيين إن خيار خفض ضريبة القيمة المضافة على فاتورة الطاقة مازال مطروحا على مائدة البحث، في حين هناك اتجاه لتفضيل اتخاذ إجراءات موجهة تستهدف الأسر الأفقر.
