وتؤكد إجراءات المملكة في مواجهة الجائحة، من الناحيتين الصحية أو الطبية أو من الناحية الاقتصادية، عميق فهمها لكيفية إدارة الأزمة، واستثمارها لهذه الجائحة كفرصة للتطوير والإبداع، إذ اعتمدت المملكة على التعامل الاستباقي، وكانت من أوائل الدول دعمًا لإنتاج وحجز اللقاحات وهو ما ساعدها على تجاوز تبعات الجائحة بأقل الآثار الاجتماعية والاقتصادية.
وفي وقت تعيش فيه عدد من دول العالم موجات جديدة من الإغلاقات نتيجة تفشي متحور أوميكرون، لم تلجأ المملكة -ولله الحمد- لأي إغلاقات اقتصادية، بل ذهبت باتجاه تعزيز الأنشطة تزامنًا مع برنامج تحصين قوي أسهم في رفع المناعة المجتمعية ضد كورونا ومتحوراته، وليس بغريب أن تواصل المملكة العربية السعودية نموها الاقتصادي القوي مع استمرار جائحة كورونا، إذ يعود ذلك لفاعلية إجراءاتها الاقتصادية والتي ربطتها بخططها الطبية والصحية، وهو ما أثمر استجابة ومرونة عاليتين في التعامل مع الجائحة.
