وأوضح مدير عام فرع الوزارة م. عامر المطيري، أن الوزارة تسعى لتطوير قطاع الاستزراع المائي والمنافسة به عالميا؛ كونه قطاعًا واعدًا ومؤثرًا على التنمية والاقتصاد وداعمًا للاقتصاد الوطني، ومن أسرع القطاعات الغذائية نموا بمعدل 6% سنويا، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي للمملكة، وتغطية احتياجاتها من الأغذية البحرية، وتنمية المناطق الريفية الساحلية، والحد من هجرة السكان إلى المدن الكبيرة، إضافة إلى المحافظة على الموارد الطبيعية من خلال تخفيف الضغط عن المصائد.
وقال: يشرف مركز أبحاث الثروة السمكية بمحافظة القطيف التابع لفرع الوزارة على 46 مشروعا، وخلال عام 2021م بلغت كمية المنتج منها 612 طنا.
الأمن الغذائي
وبيَّن «المطيري» أن الوزارة وضعت خطة إستراتيجية منبثقة عن رؤية 2030 تقوم على 59 مبادرة مختلفة تهدف إلى تحقيق الأمن المائي والغذائي في المملكة، وإطلاق برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة الذي يشمل 8 قطاعات، واحد من منها قطاع الثروة السمكية، وبفضل التخطيط السليم والمبادرات الشاملة، حققت المملكة نسب اكتفاء ذاتي مرتفعة في العديد من المنتجات الزراعية، منها الأسماك التي بلغ اكتفاؤها الذاتي 55 %.
سلامة ومأمونية
وأضاف: إنه لضمان سلامة الغذاء وجودته من وقت الإنتاج وحتى الاستهلاك، نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية ممثلًا بمركز أبحاث الثروة السمكية بمحافظة القطيف 33 عملية تفتيش رقابية على منافذ بيع الأسماك بالمنطقة بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين وهم: أمانة المنطقة الشرقية ممثلة في البلديات، والهيئة العامة للغذاء والدواء للقطاع الشرقي، والهيئة الملكية للجبيل، ومديرية شرطة المنطقة الشرقية متمثلة في شرطة القطيف، وذلك للتأكد من مدى التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية، ومطابقة اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.
مصادرة وإتلاف
وبيَّن م. المطيري أن عمليات التفتيش الرقابية على منافذ بيع الأسماك بالمنطقة الشرقية أسفرت عن مصادرة وإتلاف أكثر من 12 طنا من الأسماك الفاسدة ومجهولة المصدر، وذلك خلال عام 2021 ميلادي.
تصحيح الأوضاع
وأعرب مدير فرع الوزارة عن أمله بسرعة تصحيح أوضاع منافذ بيع الأسماك، والتي رصدت، بشأنها، عدة ملاحظات، وتم تحرير إنذارات ومخالفات بحقهم بلغت 253 مخالفة لأسباب منها: بيع منتجات سمكية فاسدة، إعادة تسييح المنتجات السمكية المجمدة، سوء التخزين، بيع منتجات سمكية محظور أو ممنوع صيدها «جمعها»، بيع أسماك صغيرة جدا أقل من الحد الأدنى من الأطوال المسموح بصيدها، وتخزين منتجات سمكية في سيارات لا تتوافر فيها أدنى اشتراطات التخزين الجيد.
تأهيل وتدريب
من جهته، أكد مدير مركز أبحاث الثروة السمكية م. وليد الشويرد أن المركز بمحافظة القطيف ينفذ دورا رياديا ومتميزا في تنمية وتطوير مهارات الموارد البشرية، مشيرًا إلى تنفيذ 18 فعالية، بين دورات تدريب وورش عمل، استفاد منها 200 شخص في 2021.
