وتضمنت المذكرة عددا من مجالات التفاهم المشتركة بين الطرفين في مجال التراث الثقافي، شملت مسؤولية الهيئة في تزويد الوزارة بقوائم وإحداثيات المواقع التي يتم تحديدها نظاميا بأنها أثرية أو تاريخية أو تراثية، وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الهيئة قبل منح رخص الكشف والاستغلال أو تخصيص المجمعات التعدينية على هذه المواقع.
ووفقا للمذكرة، فإن كل حاملي الرخص التعدينية مطالبون بالمحافظة على ما قد يوجد، أو يتم العثور عليه في منطقة الرخصة من شواهد أثرية أو تراثية في أثناء عمليات المرخص له، سواء كانت بناء، أو نقشا، أو كتابة، أو رسما، أو غير ذلك، وأن يتم تبليغ الوزارة في حال العثور على أي شواهد أثرية أو تراثية.
وتشمل المذكرة التنسيق بين هيئة التراث ووزارة الصناعة والثروة المعدنية في عدد من المجالات، من بينها الاستفادة من أرشيف المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية في الوزارة، إضافة إلى التعاون في حصر أصول المواقع الصناعية، وتسجيلها في الأرشيف الوطني للتراث الثقافي وحمايتها والمحافظة عليها، وتبادل الوثائق والمعلومات في سبيل تنفيذ وجه التفاهم الخاص بهذه المذكرة.
وحددت المذكرة تعاون الطرفين على الاحتفاظ بكميات مناسبة من مخلفات المناجم الأثرية، والإبقاء عليها في مواقعها كشاهد على تقنية التعدين القديمة، سواء للعرض أو للدراسات العلمية الميدانية أو تهيئتها لأغراض الاستثمار المستقبلية.
وتأتي المذكرة ضمن اتفاقيات أجرتها هيئة التراث مع منظمات القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي في سبيل المحافظة على الآثار والتراث الوطني وحمايتها وصونها، وتحقيقا لأهداف إستراتيجيتها الرامية إلى حصر التراث الوطني للمملكة والمحافظة عليه وتعظيم أثره.
