| أكد مختصون بقطاع الأعمال، على أهمية تركيز مجلس إدارة غرفة الشرقية الجديد على التسويق وخلق بيئة إلكترونية، والاستفادة من الجامعات أو الجهات الحكومية، والتركيز على المفاهيم المستحدثة مثل إنترنت الأشياء، وتفعيل برامج إدارة السيولة لمنع التعثر، واختيار كفاءات استشارية تقدم المشورة الناجعة. تحويل العقبات إلى فرص قال المستثمر مسفر المالكي، إن التحديات موجودة في مختلف أوجه الحياة ولا يوجد أي عمل مهما بلغت سهولته أن يخلو منها، ولكن السؤال هنا هل يوجد خطط لدى المنشآت بحيث تتجاوز وتحول بعض العقبات إلى فرص؟ وأضاف إن معظم المنشآت شبه الحكومية مثل الغرف التجارية يوجد بها تجاهل لأصوات المستفيدين التي تعتبر التغذية العكسية. مشيرا إلى أن احتياجات المستهلكين والمستثمرين تتغير وفق الزمن، لذلك فإنه من الضروري الآن سماع اقتراحات المستفيدين من حلول وخطط تساعد في تسهيل الأعمال. التزام وشفافية وبين أن الغرفة أنشئت من أجل مساعدة المستثمرين طالما أننا أعضاء وملتزمون بما علينا من التزامات، وبالتالي يفترض على أعضاء الغرفة الالتزام بما عليهم من التزامات تجاه الأعضاء والمشتركين، لافتا إلى أن وجود التحديات لا يمنع أن يكون أعضاء المجلس أكثر شفافية ويعرضون خططهم وعملهم بالشيء الذي يخدم المستثمرين. برامج مستحدثة وقال إن عالم البزنس تغير في الزمن الحالي، ففي السابق كانت البرامج موجهة لعالم الإنتاج، والسوق يتطلب أي منتج، ولكن مع التغير المستمر أصبح التركيز من الإنتاج إلى المبيعات تبعا لكثرة المنتجات ومن ثم العلاقات العامة التي تقود الحراك في أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، والآن يتم التركيز على التسويق والحضور الإلكتروني لدعم المشاريع الخاصة، بالتالي لا يوجد احتياج للبرامج القديمة بل برامج مستحدثة تدعم وتواكب احتياج القطاع الخاص بطابعه الحالي وبالتالي نحتاج للتسويق والدعم والاهتمام به. مصدر موثوق واضاف إن التسويق الإلكتروني موجود في الغرفة على نطاق ضيق من خلال بعض المحاضرات وبعض ورش العمل، ولكن للأسف بعض هذه المحاضرات مأخوذة "قص ولصق" من مواقع التواصل الاجتماعي، و«يوتيوب» مثلا ليس مصدرا موثوقا لكي يكون مرجعا يتم الأخذ منه، بل أحتاج المعلومات من جامعات أو جهات حكومية بحثت ودرست، وليس كل من فتح قناة يتم الاستعانة، به وكأنه بحث علمي، فهذا شيء كارثي حصل من خلاله على معلومات مغلوطة نقلت عبر الغرفة. تجارب شخصية وأشار إلى أنه يوجد شح كبير في جودة ورش العمل المقدمة التي تعنى بالجانب التسويقي وأصبحت نتاج تجارب شخصية لا تمت للواقع بصلة، ونحتاج لعمل منظم وتخصيص ميزانية لتطوير العمل التسويقي وخلق بيئة إلكترونية للمنشآت فالتواصل الآن بين العميل وصاحب المنشأة أصبح إلكترونيا بنسبة 80 %. مكاتب استشارية ولفت إلى أنه حاول من خلال 4 غرف البحث عن معلومة وتفاجأ بعدم وجودها بالرغم من كون إحدى مهام الغرف توفير المعلومة للمستثمر، فليس من المعقول أن يستعين أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمكاتب استشارية بمبالغ عالية بينما الغرفة موجودة. مبينا أنه طالب منذ 5 أعوام بتطوير مركز المعلومات في الغرفة الذي يعد مهملا رغم الاحتياج الشديد له. برامج إلكترونية وقال المالكي إنه مع جائحة كورونا أصبح هناك ضرورة ملحة للتواصل الإلكتروني، وبالتالي أريد كمستثمر برامج إلكترونية تربطني بالعميل، وهنا يفترض أن تركز غرفة الشرقية على ذلك. وضرب مثلا عندما كان هناك مشكلة في المواد الخام لم يكن هناك تكامل بين أصحاب المنشآت بسبب عدم تنسيق الغرفة لذلك. تصحيح المسار وأضاف إن فاعلية دور الغرف التجارية تقاس بمواكبتها لمتطلبات العصر مع وجود الثورة الصناعية الرابعة والتي تحتاج التركيز على مفاهيم مثل إنترنت الأشياء وكيفية الربط بين الموردين والعملاء والمنشآت الحكومية فيما يخص الإجراءات والأنظمة حتى نستطيع تجهيز التكلفة المالية ومعرفة المختصين في ذلك والفوائد العائدة على المستثمر، وهذه البرامج تحتاج تصحيح مسار التدريب في الغرفة بما يتوافق مع احتياجات العصر وبالتالي نضمن التواصل والاستدامة للمنشآت. إدارة السيولة وأشار إلى أن أحد مهام الغرفة الرئيسية جلب المعلومات التي تساعد الأعضاء والمشتركين في استمرارية ونمو منشآتهم وهذه المعلومات نحتاج أن تكون فورية وليس بعد سنوات، وآمل من رئيس الغرفة الحالي الالتفات لذلك، لأنه بذلك يساهم في عدم تساقط أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهناك برامج غاية في الأهمية مثل برامج إدارة السيولة تمنع تعثر المنشآت ووصولها إلى الإغلاق. مشيرا إلى أن كثيرين حصل لهم تعثر بسبب ذلك، والمستشارون الماليون تكلفتهم باهظة، وكان بالإمكان أن تقوم الغرفة بهذا الدور وتساهم في عدم إغلاق على أقل تقدير 50 منشأة. بناء الثقافة وأوصى بإنشاء لجنة جديدة خاصة بالدورة الصناعية الرابعة وتأثيرها على نظام العمل، وللكفاءة في اختيار اللجان وحوكمة أعمالها من خلال تطوير نظام يقيس أداء اللجنة وأعضائها وينشر بشكل شهري على الموقع أو أي وسيلة نشر، وإلى تطوير ورش عمل متخصصة تحل مشاكل القطاع الخاص في الوقت الحالي، إضافة إلى الحاجة لإدارة مستقلة تعنى بالتسويق الإلكتروني والمجتمعي وكيفية بناء الثقافة فيه، وتسهيل طرق الحصول على المعلومات الصحيحة المفيدة في مجال الأعمال. ورش عمل فاعلة بديلة للمحاضرات أوضح المختص في الموارد البشرية يوسف الغامدي، أن أسباب فشل المنشآت الصغيرة عدم وجود التوجيه الصحيح والجهل في كيفية إدارة المشروع سواء ماليا أو إداريا، وكذلك اختيار لجان المنطقة الشرقية غير ملائم نظرا لعدم مزاولتهم للمهنة. مضيفا إن هناك لجنة جميع منسوبيها غير مزاولين للمهنة وأهم لجنة تم إسقاطها خلال السنوات الأربع الماضية هي لجنة الموارد البشرية حيث تم دمجها مع إدارة التدريب والتعليم. لافتا إلى أن المنشآت الصغيرة تحتاج لتوجيه إداري بشكل بحت، وبالتالي نتمنى من مجلس شباب وشابات الأعمال أو المجلس الإداري للغرفة الاهتمام بالاختيار الصحيح لأعضاء اللجان وإعادة لجنة الموارد البشرية الموجودة مسبقا لدورها الفعال. تغيرات سريعة وشدد الغامدي على ضرورة أن تركز الغرفة على توجيه المستثمرين وتوجيه استشارات صحيحة والتركيز على ورش العمل وليس المحاضرات لأصحاب المشاريع. وذكر أن أبرز التحديات التي يواجهها مجلس الإدارة في غرفة الشرقية هي التغيرات السريعة في الأنظمة الحكومية من ناحية نظام الجمارك ونظام الهيئة العامة للزكاة والدخل ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي في حال حدوثها فالغرفة مسؤولة عن إيصال هذه الفكرة لأصحاب المشاريع. قضايا عمالية وبين أن صاحب المشروع عادة ما يكون تركيزه منصبا نحو الربح، ويعتقد أن مشروعه سيكون له عائد مادي قوي، ولكن عند تطبيقه يجد أنه يجهل الأنظمة الإدارية في الدولة والمصاريف المالية الخاصة بعدد من الوزارات التي لم تكن في الحسبان. كما أنه عند إطلاق أي مشروع يجب أن تكون بيئة العمل مدروسة، وذلك ما تقوم به لجنة الموارد البشرية التي تزود صاحب العمل بالمعلومات حول نظام العمل السعودي وأهم النقاط في عقود العمل، وإذا لم نكن من أكبر دول مجلس التعاون في القضايا العمالية فقد نكون المتصدرين بسبب جهل المعلومة من أصحاب المشاريع. وذكر أنه في أي منشأة يسبق رأس المال النقدي العنصر البشري الذي يحتم نجاح المشروع أو خسارته، ويوجد قصور في وزارة الموارد البشرية من ناحية تثقيف القطاع الخاص بالأنظمة الجديدة وطرق التعامل مع الموظف فأصبح الآن دور الغرف التجارية بعمل لجنة الموارد البشرية التي يتمنى أن يتم استقطابهم لخدمة القطاع الخاص. تعزيز الاهتمام بالمشاريع البيئية أكد المختص في مجال البيئة طلال الرشيد، الاحتياج للنهج التطويري في مجال ورش العمل وآلية وضع اللجان. وأضاف إنه في فترات سابقة كان هناك أشبه ما يكون بالمحسوبيات وغياب آلية التطوير، ونأمل من مجلس الغرفة الجديد حسن اختيار اللجان ليتم تطوير الغرفة بالأفكار وفي المشاريع، حتى عندما يأخذ التاجر مشروعا من إحدى اللجان سواء الصناعية أو العقارية أو غيرها يدخل وهو مطمئن، ويعلم أن هذه اللجنة متمكنة وتستطيع تزويده بمادة موثوقة فيها ربحية عالية. مشيرا إلى أن المشاريع البيئية ليست فقط على المبالغ وإنما بالدراية، وأنه طالما طلب من الكثيرين المشاركة في المواضيع البيئية دون جدوى. لافتا إلى أنه يجب التركيز على التسويق للدخول في المشاريع البيئية الواعدة. وأضاف الرشيد إن 60 % من المشاريع البيئية خلال السنوات الماضية في غرفة الشرقية كانت مهملة، و40 % كانت بطيئة التطوير، لأن رجال الأعمال لم يهتموا بها بسبب عدم وجود معلومات كافية لهم، وهذا دور الغرفة، لافتا إلى أن الحضور باللجنة كان معدوما، ولم يحضر عضو مجلس إدارة أي ندوة من ندواتهم حتى عند استضافة أي ضيف لم يكن أحد يهتم لذلك، ولكي يحضر أعضاء مجلس الإدارة فكنا أمام خيار واحد وهو إقامة مؤتمر برعاية أمير المنطقة، وإلا لا أحد يهتم بالحضور، مشيرا إلى أن التحدي الذي يواجه مجلس الغرفة الحالي هو عدم المعرفة بالمشاريع والأنظمة. وذكر الرشيد أنه يمكن إبراز دور غرفة الشرقية من خلال ورش العمل المنفذة لكافة القطاعات، وذلك لما نشهده من تغيرات سريعة في القرارات والأنظمة الحكومية التي لا بد أن نكون على تواصل مستمر معها، وعلى وجه الخصوص القطاع البيئي نظرا لأن قراراته أصبحت متغيرة في الآونة الأخير. وبإذن الله سيكون مجلس الإدارة الجديد داخلا في رحلة سباق التي لابد أن يضع نظاما له ويشارك في هذه التحديات. تطوير السياسات والأنظمة واللوائح أكدت الكاتبة الصحفية هند الأحمد، أن أصحاب المنشآت يحتاجون تفعيل الممارسات الصحيحة والبرامج المساعدة التي من شأنها المساهمة في دفع عجلة تنمية هذا القطاع وخاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فالتحديات التي يواجهها رائد الأعمال تكفيه من أن تضاف إليه من الإجراءات الحكومية من رسوم إصدار السجل مرورا بالغرامات المالية وانتهاء بدفع ضريبة الزكاة والدخل، حتى للسجلات التجارية التي ليس لديها أرباح سنوية مستمرة، كما أن توحيد جهود وخدمات الجهات ذات العلاقة في جهة واحدة بغرض تسهيل الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات سيساعد في القضاء على التعقيدات الإدارية وإنهاء عملية التداخل في الاختصاصات. وفيما يتعلق بنظام التمويل في المشاريع الريادية قد تكون سهولة بدء العمل جعلت الرغبة عالية في المخاطرة ببدء الأعمال إلا أن المعوقات التي يجدها رواد الأعمال بالتحديد ما تلبث أن تأتي تباعا بعد ذلك. وأضافت إن تفعيل دور الغرف التجارية يكون عن طريق تفعيل نظام الغرف التجارية الجديد الذي أقره مجلس الوزراء، من ناحية تسهيل بدء وممارسة العمل التجاري، وتطوير الأداء عبر مؤشرات القياس ورفع الكفاءة وفق أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية لتنمية الأنشطة الاقتصادية، ورفع تنافسية قطاع الأعمال، فنحن بحاجة لتعاون جميع مؤسسات القطاع الخاص لتثبيت الأسس الاستراتيجية الاقتصادية التي تنتهجها المملكة، لما يساعد في دعم قطاع الأعمال السعودي، ليضطلع بدوره الهام في التنمية الاقتصادية لما للسعودية من أدوار مؤثرة في الاقتصاد العالمي. وأشارت إلى أن التحديات التي تواجه مجلس غرفة الشرقية الجديد هي تطوير السياسات والأنظمة واللوائح، آلية تفعيل التوطين، تذليل التحديات مع الجهات ذات العلاقة، الوصول إلى استراتيجية واضحة للوصول إلى صناع القرار من خلال دراسات استراتيجيات ودراسات توضح التحديات التي يواجهها قطاع الأعمال وأثر ذلك على الناتج الوطني. الرزيزاء: مستمرون في استكمال مسيرة التنمية المستدامة أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية للدورة التاسعة عشرة، بدر الرزيزاء، أن مجلس الإدارة الجديد عازم على استكمال مسيرة المشاركة في التنمية الاقتصادية المستدامة بالمنطقة، وأن تستمر الغرفة على عهدها باعتبارها النموذج الذي يحتذى به في رعاية قطاع الأعمال وتقديم خدمات رائدة ومتميزة ومبتكرة تلبي تطلعات رجال وسيدات أعمال المنطقة الشرقية، وما يحقق بدوره مشاركة واسعة لقطاع الأعمال في بنية الاقتصاد الوطني. ولفت الرزيزاء إلى أن الغرفة ماضية في تدعيم تطلعات وأهداف رؤية المملكة 2030م، ودعم وتطوير العمل الاقتصادي والتنموي لقطاع الأعمال والعمل كمنصة لتعزيز فرص التواصل في الداخل ومع الخارج، والمساهمة في توفير بيئة اقتصادية محفزة للأعمال، وتمكين المنشآت الاقتصادية على أنواعها في مختلف محافظات المنطقة، لافتا إلى أن غرفة الشرقية منذ تدشينها لأكثر من سبعين عاما وهي تخطو خطوات ملموسة في تدعيم فرص نمو الاقتصاد الوطني وفقا لرؤية ومحاور استراتيجية قوامها الريادة والتميز في رعاية مصالح قطاع الأعمال، مؤكدا التزامه ومجلس الإدارة الجديد بالعمل على استمرار تقدم الغرفة وتميزها على كافة الأصعدة، والعمل مع أفراد جهازها التنفيذي لاستكمال مسيرة السابقين في خدمة الاقتصاد الوطني، وتحقيق تطلعات المشتركين من رجال وسيدات الأعمال. وأكد الرزيزاء، على أن المجلس الجديد يحمل تطلعات وأهدافا عدة نحو تمكين مفاهيم التعاون والشراكة للتأثير الاستراتيجي في القرار الاقتصادي وتعزيز العمل التنافسي في بيئة الأعمال بالمنطقة الشرقية والاستمرار في استكشاف المكانة الاقتصادية والمجتمعية للمنطقة، وكذلك الاستمرار في تطوير وسائل التميز المؤسسي سواء للغرفة أو لقطاع الأعمال في المنطقة. التوصيات: 1- الاستماع لاقتراحات المستفيدين 2- تفعيل الالتزامات تجاه الأعضاء والمشتركين 3- الشفافية العالية 4- التركيز على التسويق وخلق بيئة إلكترونية 5- الاستفادة من الجامعات أو جهات حكومية 6- التركيز على مفاهيم مثل إنترنت الأشياء 7- تفعيل برامج إدارة السيولة لمنع التعثر 8- اختيار كفاءات استشارية 9- استحداث لجنة الدورة الصناعية الرابعة 10- الاهتمام بالاختيار الصحيح لأعضاء اللجان 11- إعادة لجنة الموارد البشرية 12- التركيز على ورش العمل 13- إعادة النظر في اللجان ومخرجاتها 14- الاهتمام بالمشاريع البيئية والتسويق لها 15- تفعيل الممارسات الصحيحة والبرامج المساعدة 16- توحيد جهود وخدمات الجهات ذات العلاقة 17- تفعيل نظام الغرف التجارية الجديد 18 - تطوير السياسات والأنظمة واللوائح 19- تفعيل آلية التوطين 20- تذليل التحديات مع الجهات المختلفة |
بحث متقدم
