ألقى موقع «ديفلوبينج تيليكومس» العالمي، الضوء على التطورات التكنولوجية الكبيرة التي تطرأ على المملكة في الوقت الحالي، حيث تم الإعلان عن استثمارات مستقبلية مليارية الميزانية تركز على أحدث التقنيات المبتكرة.
وقال الموقع في الموضوع الذي ترجمت صحيفة (اليوم) أبرز ما جاء فيه: «تتواصل جهود المملكة لتقليص الاعتماد على عوائد النفط، حيث تتضمن أحدث مبادرة استثمارات بقيمة 6.4 مليار دولار في تكنولوجيا المستقبل».
وأبرز «ديفلوبينج» الإعلان الذي قام به سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإعلانه عن إطلاق السعودية الاستثمارات التكنولوجية الهائلة في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وأضاف: «في الواقع، تم بالفعل تخصيص كميات كبيرة من الأموال لدعم القطاع التكنولوجي بشكل مطرد، ويشمل المبلغ مليار دولار من شركة النفط العملاقة أرامكو لمساعدة رواد الأعمال في جميع أنحاء العالم على بناء شركات ناشئة تقنية تحويلية».
في غضون ذلك، ستستثمر شركات الاتصالات السعودية مليارات الدولارات في الكابلات البحرية والبنية التحتية لمراكز البيانات، كما يتم دعم العمل على التقنيات الخضراء والمحاور الذكية.
وأردف الموقع العالمي: «قد يبدو هذا مبلغا ضخما ولكنه متواضع مقارنة بمئات المليارات من الدولارات التي تم تخصيصها بالفعل لتنفيذ رؤية 2030، وهي إطار إستراتيجي لتقليل اعتماد المملكة على النفط، وتنويع اقتصادها، وتطوير قطاعات الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية والترفيه والسياحة».
وتشمل الانطلاقة الكبرى للأنشطة غير النفطية أيضا تشييد مدينة نيوم، وهي «مدينة سعودية جديدة على ساحل البحر الأحمر، تحتوي على ابتكارات سباقة، وتعتمد على الطاقة المتجددة بالكامل»، حسب تأكيد الموقع.
وأطلقت نيوم استثمارات بقيمة مليار دولار في الميتافيرس لخدمة سكان المدينة وزوارها، بالإضافة إلى منصة أخرى من شأنها مساعدة المستخدمين على التحكم في بياناتهم الشخصية.
وأردف: «هذه المشروعات الكبرى ستحتاج بالطبع إلى موظفين مؤهلين، ومن المأمول أن تخلق تلك الاستثمارات وظائف شاغرة، وتتيح مزيدا من الفرص للعاملين بالمملكة».
ومع وضع ذلك في الاعتبار، ستشهد المملكة أيضا الإنفاق بسخاء على ريادة الأعمال وتشجيع الشركات الناشئة المتخصصة في دعم التقنيات الجديدة.
والسعودية بالطبع ليست وحدها في هذا التركيز على التنويع بمنطقة الخليج العربي؛ فمع «عدم تأكد مستقبل الهيدروكربونات، وتقلب الأسعار، والمشكلات المصاحبة لتغير المناخ، أطلق عدد من دول الخليج الثرية مبادرات لتعزيز النمو غير النفطي، وتقليل الاعتماد على عوائد النفط الخام»، حسب تأكيد «ديفلوبينج تيليكومس».
