وجرى خلال اللقاء مناقشة التطورات التي شهدتها المملكة في المجال العدلي، وأثرها في تعزيز حقوق الإنسان.
وأشار معالي وزير العدل إلى ما يحظى به المرفق العدلي من عناية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- الأمر الذي كان له الأثر البارز في تطوير المنظومة العدلية ورفع كفاءة الخدمات والعمل العدلي بما يدعم حقوق الإنسان ويسهم في استقرار الحقوق.
كما جرى التعريف بمنظومة التشريعات المتخصّصة التي أعلن عنها سمو ولي العهد -حفظه الله - والتي أخذت بأحدث التوجهات القانونية الدولية الحديثة، وراعت التزامات المملكة في المواثيق والاتفاقيات الدولية، ودور هذه التشريعات في تحقيق الشفافية والعدالة.
